تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  3-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

اتفاق هجين بين دمشق والسويداء | إسرائيل تضرب في العاصمة: هذه “مطالبنا”

بالتزامن مع محاولات عقد اتفاق مع أهالي السويداء ووجهائها، للتخفيف من حدّة الاحتقان الذي تسبّب به هجوم فصائل متشدّدة على أهالي المحافظة، وعلى صحنايا وجرمانا في ريف دمشق، شنّت إسرائيل اعتداءً استهدف محيط القصر الرئاسي، حيث يقطن الرئيس السوري، أحمد الشرع، في ما يظهر إصرارها على مزيد من التدخل في الملف السوري، تحت ذريعة “حماية الدروز”. وتخلّل العدوان الذي سبقه تكثيف غير مسبوق لنشاط المسيّرات الإسرائيلية فوق دمشق، والمنطقة الجنوبية، استهداف لفصائل كانت محتشدة قرب أشرفية صحنايا في ريف دمشق، بدعوى “إجهاض هجوم للمسلحين المتشدّدين”، ليتبعه استعراض إسرائيلي بالعدوان، والرسائل التي يحملها.

وتعليقاً على ذلك، دانت الرئاسة السورية الهجوم، الذي قالت إنه “يشكّل تصعيداً خطيراً ضدّ مؤسسات الدولة وسيادتها، ويعكس استمرار الحركات المتهوّرة التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”، مطالبةً “المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية”.

كذلك، أعلنت كلّ من قطر والسعودية، في بيانَين منفصلَين، إدانتهما للاعتداء؛ وجددت المملكة “رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها”، في حين عدّت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الغارات الإسرائيلية على سوريا “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”، داعية المجتمع الدولي إلى “تحركٍ عاجلٍ يلزم إسرائيل بامتثال قوانين والأعراف الدولية، ووقف الاعتداءات المتكرّرة على الأراضي السورية”.

ثمّة حالة تحريض طائفي منفجرة في الشارع السوري، يمكن التماس أثرها عبر وسائل الإعلام الموالية للسلطة

وممّا بدا لافتاً أن هذا العدوان حصل بعد تحميل وجهاء ومشائخ عقل السويداء، في بيان مقتضب، السلطات، مسؤولية حماية المحافظة وجميع مكونات الشعب السوري، ومطالبتهم بتفعيل دور الضابطة العدلية، ووزارة الداخلية، ليتبع ذلك إعلان عن اتفاق بين محافظ السويداء والوجهاء، على انضمام مقاتلين من أبناء المدينة إلى كوادر “الأمن العام” بهدف تنظيم عملية حمايتها. وبدا هذا الاتفاق بمثابة حلّ وسط بين مطالب إقامة فدرالية درزية، ومحاولة السلطات الانتقالية إنشاء نظام حكم مركزي، علماً أنه يتضمن تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة أي خروقات محتملة وإحالة المخالفين إلى القضاء.

لكن ملف السويداء، والدروز عموماً، إضافة إلى أنه كشف عن هشاشة مؤسّسات السلطات الانتقالية القائمة، وعجْزها عن احتواء الفصائل المتشدّدة التي يفترض أنها حلّت نفسها وانخرطت في هيكلية وزارة الدفاع الناشئة، حمل في ثناياه دفعةً كبيرة للمشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى فدرلة سوريا، وإنهاء وحدة التراب السوري، الأمر الذي يسرّعه المتشدّدون، السوريون منهم والأجانب، والمنضوون منهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية وغير المنضوين، والراغبون في القضاء على الطوائف السورية غير السنيّة، بذريعة أنهم “فلول” تارة (كما حدث في الساحل والمنطقة الوسطى حيث لا تزال الانتهاكات مستمرة)، أو يتطاولون على النبي محمد تارةً أخرى (كما حدث بالنسبة إلى الدروز بعد انتشار تسجيل صوتي مجهول).

وفي موازاة استمرار سفك الدماء مع تواصل هجمات الفصائل المتشدّدة على أطراف السويداء، وقيامها بعمليات اغتيال وانتهاكات في جرمانا وصحنايا، ثمّة حالة تحريض طائفي منفجرة في الشارع، يمكن التماس أثرها عبر وسائل الإعلام الموالية للسلطة الانتقالية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ويرسّخ ما تقدَّم، حالة التقسيم التي ترغب فيها إسرائيل، الرابح الأكبر من الحرب السورية، منذ اندلاعها في العام 2011، في ظلّ تصاعد حالة الغليان في الجنوب، وتتابع الانتهاكات وعمليات القتل على خلفية طائفية في الساحل وفي وسط البلاد (حمص وحماة)، حيث تجري بشكل يومي حوادث خطف وإعدام، بعيداً من وسائل الإعلام، المنشغلة بملفّ السويداء المستجد.

السويداء على انقسامها حيال حكومة الشرع

ما تزال مدينة السويداء في جنوب سوريا، أسيرة انقسام داخلي حول كيفية التعاطي مع الحكم الجديد في دمشق، وإن استطاع التيار الوسطي، الذي يقوده شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز، يوسف الجربوع، ويواليه كلّ من يحيى الحجار، وسليمان عبد الباقي، وليث بلعوس، وحمود الحناوي، مجدداً الدفع نحو اتفاق مؤقت مع الحكومة، يبدو عرضة للكثير من المطبات. ويأتي ذلك فيما لا يزال الرئيس الروحي للطائفة، حكمت الهجري، ومعه “المجلس العسكري في السويداء” على موقفهما الرافض للحوار مع دمشق، خصوصاً عقب الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق درزية في السويداء وريف دمشق.

وتقول مصادر لـ “الأخبار” إن الاتفاق الذي يقضي بانتشار “الأمن العام”، على أن يكون عناصره من أبناء السويداء، وتفعيل الضابطة العدلية داخل المحافظة، “يجده كلا الطرفَين مقبولاً”، في ظلّ وجود عناصر من “عشائر البدو” التي تقطن السويداء ضمن قوام “الأمن العام”، وهو ما سيؤسّس لموطئ قدم للنظام الجديد في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، فضلاً عن انتشار قواته على امتداد الحدود الإدارية مع درعا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن بند تسليم “السلاح الثقيل” الموجود لدى الفصائل المحلّية إلى الدولة، يُقصد به “المدفعية والدبابات” التي حصلت عليها الفصائل من ثكنات الجيش المنحل، لكنه لا يشمل العربات المزوّدة برشاشات ثقيلة، مثلاً. كذلك، تصرّ الفصائل على أن يكون عناصر “الأمن العام” وقياداته، حصراً من مقاتليها، على أن لا تتعدّى نسبة المقاتلين من “عشائر البدو”، الـ25%، وأن لا تكون لهؤلاء مواقع خاصة إلّا ضمن مناطق سكنهم.

وكان قال محافظ السويداء، مصطفى بكور، إن “انتشار قوات الأمن العام داخل المدينة جاء بعد نداءات استغاثة، وبالتنسيق مع الأهالي”. وأشار إلى أن “البيان الصادر بخصوص الاتفاق، أكد أن محافظة السويداء لا تقبل التقسيم ولن تسمح به، وأن غالبية أهلها تريد القانون وسيادته في المحافظة”. كما أوضح أن “الأمن العام وافق على انضمام 700 من عناصر الفصائل المحلّية في السويداء إلى قواته، على أن يشرف أحد قادة تلك الفصائل على انتشار القوات في المحافظة”.

وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن سليمان عبد الباقي الذي يشغل منصب قائد “أحرار جبل العرب”، هو الأوفر حظراً للاضطلاع بهذه المهمّة، ويليه الشيخ ليث بلعوس الذي تعرّض لمحاولة اغتيال مساء الخميس على أيدي مجهولين. وبحسب المعلومات، فإن مسألة تشكيل “لواء السويداء”، من مجموع الفصائل المحلية النشطة في المحافظة، أُجّلت إلى حين إتمام الاتفاق الذي يفترض أن يفضي إلى تهدئة ميدانية بين دمشق والسويداء.

على أن غياب الهجري عن إعلان البيان أمس، على رغم تأكيد كلّ من الجربوع وبلعوس أنه تمّ بموافقته، يعني، بالنسبة إلى مراقبين في السويداء، أنه ما يزال على موقفه الرافض لوجود أيّ علاقة مع الحكومة الحالية، التي يصفها بـ”المتطرّفة والإرهابية”. وعلى هذه الخلفية، جاء البيان الصادر عن “المجلس العسكري في السويداء” (من الفصائل المرتبطة بـ”التحالف الدولي”)، والذي تبنّى رأي الهجري، مطالباً العالم بتقديم الحماية الدولية العاجلة للدروز، والتنديد بالانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها على يد القوات الحكومية. كما طالب بـ”وقف الدعم المادي والسياسي للإرهاب”، قائلاً: “نُحذّر الدول الداعمة لهيئة تحرير الشام من استمرار تمويلها لجماعات إرهابية تُمارس التطهير الطائفي، بما ينتهك المواثيق الدولية”.

جنبلاط في إقليم الخروب: حياد ولكن

يُعد إقليم الخروب خزاناً شعبياً لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» ما أتاح له الاحتفاظ بحصة سنيّة في المجلس النيابي، رغم المتغيّرات التي أطاحت سابقاً في حصّته المسيحيّة، المارونيّة والكاثوليكيّة، في الشوف وعاليه. ويعمل وليد جنبلاط وفقاً لخريطة يهدف عبرها إلى تجنب خسارة الإقليم، وإن كان أدرك حجم التّراجع في حجم شعبيّته السنيّة والذي تبدّى في صناديق الاقتراع في عام 2018.

وقد ظهرت النتائج بعد انتكاسة سياسة الخدمات العامّة نتيجة تصدّع مؤسسات الدّولة، إضافةً إلى غياب «تيار المستقبل» وسطوع نجم «التغييريين»، ما تسبب في إحجام شعبي، من دون أن يعني ذلك تبدّد نفوذ «الجنبلاطيين» الذين ما زالوا يقبضون على المشهد السني في الإقليم وغلبتهم على جمهور يميز الحزب الاشتراكي عن بقية المناطق مذكراً بـ«المد الجنبلاطي» العابر للطوائف؛ هنا، حيث ما تزال ترتفع معاوِل الحزب وحيث يتذكّر العجائز خلوات كمال جنبلاط وزياراته المتكرّرة لأحيائهم.

جنبلاط، المنشغل بالوضع الدّرزي خلف الجبال، يعرف هذا الوضع ولا يُريد أن يفرّط به سعياً إلى انتخابات نيابيّة لا تشوبها تقلّبات شعبيّة. ولذلك، يبدو ضنيناً على الإقليم، ليوزّع إرشاداته على الحزبيين بعدم الانجرار خلف الصراعات العائليّة في الانتخابات البلديّة، راغباً في وقوف «الاشتراكيين» على الحياد في معظم البلدات والقرى، أو السّعي إلى وفاق، كما حصل في برجا حينما فتح النائب السابق علاء الدين ترو أبوابه لكلّ خصومه التقليديين، بما فيهم المدير العام السابق لقوى الأمن الدّاخلي، اللواء علي الحاج.

ونجحت شبكة علاقات ترو، بتشكيل لائحة ائتلافيّة من «المستقبل» و«الجماعة» وحتّى «الحزب الشيوعي اللبناني» برئاسة شقيقه، ماجد ترو. وهو أيضاً ما ينطبق على كترمايا حيث تقاطعت رغبات الحزب الاشتراكي مع رغبات «المستقبل» في دعم رئيس البلدية الحالي، يحيى علاء الدين، الذي لا يُعد بعيداً من «فلك المختارة».

عملياً، حيث كان للوفاق أو لـ«الفوز المحسوم» مكان، دخل «الاشتراكيون» بـ«قلب قوي»، فيما تمنّعوا عن دخول مباشر بمعارك «على المنخار» تسهم في تراجع شعبيّتهم ما سيؤثّر حكماً في الانتخابات النيابيّة المقبلة. هذا القرار غير المُعلن ظهر بشكلٍ فج حينما أصدر جنبلاط قراره بانسحاب حزبه ونائبه، بلال عبدالله، من المعركة الانتخابيّة في شحيم، بعدما بدأت تُصدّع علاقة الأخير مع بيئته الشعبيّة وأكسبته الانتقادات في مسقط رأسه.

ويقول متابعون إنّ «الجنبلاطيين» لم يخرجوا من المشهد، وهم موزّعون على اللوائح الأربع في شحيم. وتبدو هذه السياسة مُعمّمة على مُعظم بلدات الإقليم وقراره، حيث تنتشر رموز جنبلاطية على رأس اللوائح من دون أن تخوض المعركة باسم الحزب، كما هو الحال في شحيم وداريا وسبلين والبرجين… ويلفت هؤلاء إلى أنّ «المختارة» تتقصّد اختيار المناصرين لخطّها بدلاً من «المتحزبين الفاقعين»، تاركةً للجميع خياراتهم من فوق الطّاولة، تحت مسميات «الوقوف على الحياد».

«الرماديّة الجنبلاطيّة»، بحسب المتابعين، ستنقلب تبنياً، في حال الفوز، أو على الأقل إشارات بنفوذها داخل المجالس البلديّة الموزعة في اتّحاد بلديات الإقليم، الشمالي والجنوبي، تحضيراً لكوْنها مفاتيح انتخابيّة تستخدم في الانتخابات النيابيّة المقبلة.

هذه الرماديّة يستخدمها «الاشتراكيون» أيضاً في البلدات الدرزية، حيث يُترك أبناء البيت الواحد يتنافسون من دون تدخّلات تُذكر، على اعتبار أنّ الرابح سيكون من «حصّة المختارة» من دون جهود منهم أو كسب «عداوات» يدفع ثمنها في الانتخابات النيابية، في ظل تناغم واضح مع حزب القوات اللبنانية في غالبية القرى المختلطة التي تضم دروزاً ومسيحيين. فيما كان مسؤولو الحزب يعمدون منذ البداية إلى تكريس الوفاق والتزكية، كما حصل في المختارة وسرجبال…

عزوف الحريري يقلب حسابات تياره
وعلى عكس جنبلاط، كان تيار «المستقبل» قبل أيّام قليلة يتجهّز وسط تعطش المسؤولين والكوادر لخوض الانتخابات البلديّة، في سعي إلى العودة إلى الأرض بعد «سنوات النفي»، إلّا أنّ قرار الرئيس سعد الحريري بالعزوف عن المُشاركة، أحبط كلّ برامجهم، وبعدما حضّروا لوائحهم وتحالفاتهم ومرشحيهم، باتوا مضطرين إلى «الانسحاب الطوْعي».

ومع ذلك، ما يزال «المستقبليون» حاضرين. لا يُريدون تبني أيٍّ من المرشحين بشكلٍ علني، إلا أن المسؤولين في منسقيّة إقليم الخروب يُتابعون سيْر الانتخابات في كلّ بلدة، ويخوض هؤلاء المعارك من تحت الطّاولة، كما هو حاصل في عدد من البلدات.

وحدها «الجماعة الإسلاميّة» تستشرس في الانتخابات البلديّة وتحاول إثبات وجودها في كلّ قرية، كما لو أنّها معركتها الأخيرة، غير آبهةٍ بالنتائج أو التّحالفات التي تبنيها «على القطعة»؛ تتحالف مع «المستقبل» في برجا وتُخاصمه في كترمايا، وهو ما ينطبق أيضاً على «الاشتراكي».

فعلياً، تبدو «الجماعة» كما لو أنّها تؤكّد قوّة سطوتها في الإقليم وتُراكم للانتخابات النيابية المقبلة، وتراهن على اعتكاف جديد للحريري في الاستحقاق النيابي، ما يعني إمكانيّة فوزها بتحالفٍ انتخابي مع «الاشتراكي»، بعدما أثبتت امتلاكها لحيثيّة شعبيّة حينما خاضت الانتخابات الماضية منفردة وحصل مرشّحها على 5 آلاف صوت. أمّا نفوذها الجديد في المجالس البلديّة، فستراكمه أيضاً مع قدرتها على استمالة جمهور سني جديد إثر بروز «الإسلام السياسي» وارتفاع أسهمها في الشارع السني بعد «عملية طوفان الأقصى» والحرب على غزّة ولبنان.

في المقابل، تشير اللوائح في عدد من قرى الإقليم إلى أفول نجم نوّاب التغيير أو على الأقل عدم خوضهم المعارك بالمباشر في البلدات، عبر الابتعاد عن الصراعات العائليّة ومحاولة دعم غير مباشر للوائح التي تخوض الانتخابات في وجه لوائح الأحزاب، كما هو حاصل في الدامور مسقط رأس النائبة نجاة عون الداعمة للائحة «الدامور هويتنا» ضد لائحة آل الغفري المدعومة من النّائب جورج عدوان (أعلنت عون تأييدها لبعض اللوائح المدعومة من عدد من الأحزاب، كما هو الحال في دير القمر)، أو في بعاصير، البلدة التي تتحدر منها النائبة حليمة قعقور.

اللواء:

مشروع الدولة يترسخ: إقرار استقلالية القضاء ورسالة تحذير أخيرة لحماس

جنبلاط يلتقي الشرع ويرفض الحماية الخارجية.. و7252 مرشحاً لبلديات جبل لبنان

من مجلس الدفاع الأعلى الى مجلس الوزراء، كان القرار الرسمي حاسماً، لجهة الانتقال من مرحلة الى مرحلة، لجهة ارساء الاستقرار والعدل، واعادة الثقة للمواطن اللبناني بدولته، والمجتمعين العربي والدولي بأن لبنان دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وفي الجلسة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاة، والذي رأى فيه الرئيس نواف سلام انه «يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم الى القضاء سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن التأثيرات أو التدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية».

وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ «اللواء» إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء بأنه انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيرا الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية.

وعن مرسوم التشكيلات القضائية، اعلن الوزير نصار انه كان مصراً على عدم التأخير في اعتماده كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وخلافا لما اشيع انتظر عودة وزير المال ياسين جابر من واشنطن ليتم توقيعه وبالتالي هناك تعاون قائم بينهما.

وكانت مصادر مواكبة قد اكدت لـ «اللواء» ان المرسوم اصبح لدى رئاسة مجلس الوزراء.

اما بالنسبةِ الى ما خرج من المجلس الاعلى للدفاع بشأن تحذير حركة حماس من استخدام الاراضي اللبنانية للقيام بأعمال تمسُّ بالأمن القومي، قال الوزير نصار : دولة القانون تسري على الجميع من دون تردد، مكررا التأكيد ان لا تهاون مع من يريد زعزعة الاستقرار وأن الرسالة وصلت الى الجميع، وأن هناك خيارا لا بد من اعتماده الا وهو الخضوع لدولة القانون ، ولا خيار اخر.

ووصف مراقبون الموقف الذي صدر عن مجلس الدفاع الاعلى من حركة حماس بأنه اشبه بإنذار.. فلأول مرة منذ عقود توجه سلطة لبنانية رسمية لقوة فلسطينية بعدم القيام بأي عمل يمسُّ الامن القومي في لبنان، ورفع المجلس الى الحكومة توصية بضرورة تحذير حركة حماس من القيام بأعمال أمنية تنتهك السيادة اللبنانية.

إذاً إنشغل لبنان الرسمي امس، بمتابعة الاوضاع الامنية في الداخل وفي سوريا، واستكمل إنجاز الاصلاحات بإقرار الحكومة امس مشروع قانون الاصلاح القضائي واستقلالية القضاء، كما استكمل الترتيبات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية غدا الاحد في محافظة جبل لبنان، التي اقفلت ترشيحاتها مع بدء الصمت الانتخابي على7,252 مرشحاً ومرشّحة في 333 مجلساً بلدياً، مقابل 6,797 مرشحاً ومرشحة في انتخابات العام 2016.

مجلسا الوزراء والدفاع

أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء، من ضمن باقة القوانين الاصلاحية المطلوبة.وحسب المعلومات اعطى المشروع السلطة لمجلس الاقضاء الاعلى بتعيين خمسة من اعضائه وانتخاب خمسة آخرين.

واقر المجلس الموافقة على توصية مجلس الدفاع بتحذير «حماس».

واتخذ المجلس قرارات بشأن عدد من المشاريع منها: منح المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الرسوم والضرائب والى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات، والموافقة على التدابير الواجب اتخاذ الاعتمادات المطلوبة لاجراءات الانتخابات البلدية والاختيارية.

وفي ما يخص التربية والتعليم العالي، في صدد اعداد مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بغية معالجة وانصاف اصحاب هذه الحاجات وتحديدا الاساتذة والمعلمين. كما قرر مجلس الوزراء، بالنسبة للعسكريين، تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال للنظر في سبل ايجاد السبل الكفيلة لتحسين الاوضاع المعيشية من اجل انصاف هذه المطالب المحقة للعسكريين». (راجع ص 2).

وسبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري، وتقرر فيه حسبما اعلن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى: بعد المداولات بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، رفع التوصية الاتية الى مجلس الوزراء:

– تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

وحسب المعلومات بحث مجلس الدفاع في المواضيع الاتية:

سلاح حركة «حماس» على ضوء التحقيقات التي أجريت في حوادث إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

الوضع في الجنوب في ضوء التزام لبنان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد ورفض إسرائيل تطبيقه.

ترتيبات إنجاز الانتخابات البلدية على المستويات الامنية واللوجستية.

الوضع الأمني ككل وحادثة الاعتداء على إمام مسجد الشبانية الشيخ حسين حمزة في الشبانية.

اما سلاح «حزب الله» والاستراتيجية الدفاعية فلم يكونا مطروحين للبحث.

جنبلاط يلتقي الشرع

وكان البارز امس، زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى العاصمة السورية دمشق يرافقه القيادي في الحزب خضر الغضبان، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية اسعد الشيباني في قصر الشعب في زيارة بعيدة عن الإعلام. وغادر بعد اللقاء من دون اي تصريح. علما ان موضوع المحادثات بات معروفا ويتعلق بالتطورات الامنية التي حصلت خلال الايام الماضية في منطقة السويداء ببلدتي جرمانا وصحنايا ذات الاغلبية الدرزية وسقوط عشرات القتلى والجرحى، وسبل معالجة هذه الفتنة . ولا سيما بعد دخول الاحتلال الاسرائيلي على خط الفتنة عبر إدعاء حماية الدروز من الجماعات المسلحة، وعبر الغارة التي استهدفت محيط قصر الشعب على بعد400 متر، وهو ما اعتبرها رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو «رسالة الى السلطات السورية لحماية الدروز».

وذكرت مصادر رسمية سورية أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في السويداء وريف دمشق. وأكد جنبلاط للشرع رفضه طلب الحماية الدولية وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعياً إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين في أحداث جرمانا وصحنايا. فيما ذكرت معلومات اخرى ان الشرع اصر على تسليم سلاح المسلحين الدروز.

واعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن «ما يهم الحكومة اللبنانية هو إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته. وأكد أن لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية».

وقال بيان للحزب التقدمي الاشراكي ان جنبلاط قد زار دمشق عصر امس، حيث اجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، في لقاء اتسم بالودية والحفاوة والصراحة. جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وأعرب جنبلاط عن ارتياحه للانفتاح العربي والدولي تجاه الدولة السورية الجديدة، معتبراً أن هذا الانفتاح يساهم في تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، وينعكس إيجابياً على استقرار لبنان.

وفي ما يتعلق بالأحداث المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين، أعرب الطرفان عن أسفهما للخسائر في الأرواح، وشددا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كما ثمّن جنبلاط جهود الدولة السورية في التواصل والحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري، مشدداً على أهمية دور أبناء طائفة الموحدين الدروز في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

من جانبه، أشاد الرئيس الشرع بالدور الوطني والتاريخي الذي لعبه أبناء طائفة الموحدين الدروز في محطات مفصلية من تاريخ سوريا، مؤكداً على دورهم الأساسي في بناء سوريا الجديدة.

وفي ختام اللقاء، توجه الرئيس جنبلاط بالشكر للرئيس الشرع على إلقاء القبض على المجرم إبراهيم الحويجي، المسؤول عن اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط وارتكاب جرائم أخرى.
وقد استبقى الرئيس الشرع الرئيس جنبلاط إلى مائدة العشاء.

وبعد مغادرة جنبلاط شنت مسيَّرة مجهولة غارة على السويداء.

وفي دار الطائفة الدرزية، جمع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، سفراء عدد من الدول العربية، وطلب منهم تدخل دولهم لضبط الامور، ولجم الخطاب التحريضي كي لا ينعكس على الدول المجاورة ومنها لبنان.

البلديات

بلدياً، يتوجه الناخبون غدا الى صناديق الاقتراع، في انتخابات بلدية واختيارها يغلب على الطابع العائلي مع ائتلافات وتفاهمات سياسية وحزبية ليس في الضاحية الجنوبية واقضية الشوف وحسب، بل في اقضية المتن وجبيل وكسروان.

واكد الرئيس عون في مجلس الدفاع الاعلى على رفع الجهوزية اللازمة بالتزامن مع اجراءات الانتخابات البلدية والاختيارية، وشدد الرئيس سلام على اهمية انجاز الاستحقاق الانتخابي، مشيرا الى انه واثق من حرفية ادارة الانتخابات.

وتكاد المعارك تحصر في المدن الرئيسية كجونية وجبيل وعمشيت وذوق مكايل والجديدة وضبية والحدث وبعبدا والكحالة والدامور ودير القمر.

المصدر: صحف