أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، واعتبر أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”، وأشار إلى أن “لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية”.

وقال سلام خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي يوم الثلاثاء إنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، وشدد على ان “لبنان ملتزم بالاتفاق وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك””، ولفت الى “استمرار العمل لحشد كل القوى الديبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات”، مشيرًا إلى “التواصل المستمر مع الأميركيين والفرنسيين وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر”.

من جهة ثانية، قال سلام إن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءًا من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار وبدأ العمل الان على توفير الإمكانات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم حتى الآن تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته”، وأضاف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان”.

ولفت سلام الى ان “الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.

وفي ما يخص الانتخابات البلدية، أكد سلام “جاهزية وزارة الداخلية الكاملة لإجراء الانتخابات”.

وحول الوضع الاقتصادي، اكد سلام أنه “تم وضع خطة اقتصادية واضحة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف ويجري العمل على قانون الفجوة المالية”، مشيرًا إلى أن “هذا التوجّه واضح تماما”، وقال إن “الإصلاحات التي تنفذها الحكومة تشكل المدخل الأساسي للإصلاح المالي، لا سيما من خلال التدقيق الاموال في مصادرها والتمييز بين المشروع منها وغير المشروع، بما يتيح للدولة العمل على إعادة أموال المودعين”.

أما عن مشكلة الكهرباء، أكد سلام “العمل على معالجتها بدءًا من الجباية مرورًا بإصلاح الشبكة ووصولا إلى تفعيل معامل الإنتاج”، ولفت إلى أن “وزارة الطاقة بصدد وضع خطة متكاملة لمعالجة هذا القطاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام