أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “ما يهمنا بالدرجة الأولى هو تخفيف العبء عن المتضررين مباشرة من العدوان الاسرائيلي على لبنان، من خلال إعفائهم من الضرائب والرسوم واقتراح القانون الذي تم التصويت عليه يشمل من تهدمت بيوتهم أو تضررت على امتداد الاراضي اللبنانية وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات وأصحاب السيارات، ويتضمن اعفاء من رسم الانتقال لذوي الشهداء، وهو قانون شامل يطال كل متضرر على مساحة لبنان، وهناك بند خاص بالقرى الحدودية لاعفاء المكلفين فيها لأنها لا تزال قرى مهجرة.

وقال فضل الله في حديث له من مجلس النواب الاربعاء “ما يهمنا تحقيق الهدف، وهو الاعفاءات، وهذا ما حصل فعليا بمعزل عن السجالات والمواقف التي صدرت، لأن الاقتراح الذي تقدمنا به جرى اعداده بالتعاون مع وزارة المال في الحكومة السابقة، وهو شامل لكل المناطق ولطبيعة الأضرار”، واضاف “لكن رئيس الحكومة قال إنه أرسل مشروع قانون مشابه إلى المجلس النيابي، والمشروع إلى اليوم لم يصل مع أن المسافة من السراي إلى المجلس مئات الامتار”، وتابع “مع ذلك لم نمانع في أن نناقش مشروع الحكومة بعدما حصلنا على التزام بتجميد تحصيل الضرائب، بانتظار اقرار المجلس مشروع الحكومة خلال شهر، واقتراحنا نال الاغلبية النيابية وأقر وفق الاصول رغم تصويت بعض النواب ضد القانون، ومحاولات التشويش واطلاق عبارات غير لائقة، وكل جهة تصوت كما تريد، ولكن يفترض في القضايا الوطنية أن لا تكون هناك انقسامات وسجالات مثل ما نراه بين حين وآخر”.

وأشار فضل الله إلى أن “الحكومة من خلال الجهات الرسمية المعنية هي من تحدد القرى الحدودية المشمولة بالاعفاءات، وأيضا أصحاب البيوت ونسبة الضرر في كل المناطق، لأن الاقتراح لا يختص بالجنوب فقط”، وأضاف ان “جميع من تضرر مباشرة من العدوان سينال هذه الاعفاءات وهذا لا علاقة له بإعادة البناء أو تمويل اعادة الاعمار”، واوضح ان “هناك لجنة شكلتها الحكومة ونحن سنتابع معها للمباشرة بهذا الملف الحيوي”، واضاف “اننا نتحدث عن أمور ثلاثة وهي: الاعفاءات للمتضررين، القوانين التي ترعى إعادة الاعمار والتمويل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام