يشهد جهاز الشرطة الإسرائيلية منذ أسابيع حالة من الفراغ والفوضى في قسم الإعلام ووحدة المتحدثين الرسميين، نتيجة تصاعد الخلافات بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي. الخلاف يتمحور بشكل رئيسي حول تعيين رئيس جديد لوحدة المتحدثين، الشاغر منذ استقالة الضابط آسي أهاروني قبل نحو شهر ونصف بشكل مفاجئ.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين، فإن الخلاف لا يقتصر على اختيار شخصية المتحدث الجديد، بل يعكس صراعًا أعمق حول السيطرة على الرسائل الإعلامية التي تصدر عن الشرطة الإسرائيلية.

ويُشير التقرير إلى أن بن غفير، المعروف بحرصه على الظهور الإعلامي المتكرر، يسعى لتعيين شخصية موالية له في منصب المتحدث باسم الشرطة، حتى وإن لم تكن من صفوف الشرطة، في حين يُصر المفتش العام داني ليفي على أن يكون التعيين من داخل السلك الشرطي.

وكان الضابط آسي أهاروني، الذي عُيّن لهذا المنصب بتوافق بين الطرفين وتمت ترقيته خصيصًا لهذا الغرض، قد عمل سابقًا كمستشار إعلامي لبن غفير في وزارة الأمن القومي، لكنه قدم استقالته بعد فترة قصيرة نتيجة خلافات مع المتحدث الحالي للشرطة، أرييه دورون، الذي رُقي بدوره إلى رتبة نائب مفوض بدعم مباشر من بن غفير.

بعد استقالة أهاروني، لم يُعيَّن أي شخص لرئاسة وحدة المتحدثين، ما أحدث فراغًا واضحًا في ذراعٍ مركزية داخل جهاز الشرطة، والتي تعد جزءًا من القيادة العليا للشرطة.

ويشير ضباط كبار إلى أن الوحدة الإعلامية أصبحت أداة لخدمة الرسائل الإعلامية لبن غفير، حيث قال أحدهم: “هذا هو جوهر الخلاف الكبير بينهما، فكلاهما يدرك أهمية من يترأس هذه الوحدة، والمفاوضات بينهما تحولت إلى صفقة سياسية تشمل مناصب أخرى داخل الجهاز”.

ولا يتوقف الفراغ على هذا المنصب فقط، إذ تكشف المعلومات عن وجود عدة مناصب مركزية في منظومة الإعلام الشرطي شاغرة منذ شهور. ففي لواء الشمال، لا يوجد متحدث ثابت منذ سنة ونصف، بعد إبعاد المتحدثة السابقة على خلفية تحقيق أجرته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) بشبهة تواصلها مع صحافيين لتوجيه التغطية الإعلامية لخدمة محيط بن غفير.

وأوضحت “هآرتس” أن الوضع مشابه في ألوية الساحل والضفة الغربية والجنوب، حيث تشغل هذه المناصب أشخاص بالإنابة، كما لا يوجد متحدث ثابت مكلف بالتواصل مع المجتمع العربي.

وفي ظل هذه الفوضى التنظيمية، غادر المتحدث الحالي باسم الشرطة، أرييه دورون، في إجازة إلى تايلاند، مما عمّق الشعور بالشلل داخل الوحدة. وقال ضابط رفيع في الشرطة: “الوضع كارثي، لا توجد خطط عمل واضحة، ولا قيادة، ولا بوصلة، وكل شخص يتصرف كما يشاء”.

ورغم هذه الصورة المتدهورة، رفضت الشرطة التعليق على شغور المناصب في الوحدة الإعلامية، ونفت رسميًا وجود خلاف بين بن غفير وليفي، كما جاء في رد وزارة الأمن القومي.

ومع ذلك، يُسلط هذا الخلل المؤسسي الضوء على الطريقة التي تُدار بها المؤسسة الشرطية في عهد بن غفير، والتي يبدو أنها تخضع لحسابات سياسية وشخصية تفوق اعتبارات المهنية والاستقرار التنظيمي.

المصدر: مواقع