أكد خبراء الاقتصاد ان مصر تمر بمرحلة جديدة من الاصلاح الي جني المكاسب التنموية مشيرين إلي ان العام المالي الجديد الذي يبدأ بعد أسابيع قليلة يمثل نقطة انعطاف مفصلية في مسار الاقتصاد المصري حيث تبدأ الدولة في ترجمة المؤشرات الاقتصادية الي تحسن ملموس في مستوي معيشة المواطنين من خلال زيادة معدلات التشغيل وتثبيت دعائم العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

اوضحوا ان مواصلة تنفيذ أجندة الاصلاح بالتوازي مع التكيف مع المتغيرات العالمية كفيلة بتحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد وطني تنافسي مرن وشامل في عوائده.

أكد ان مصر ستشهد تحولا اقتصاديا استراتيجيا يستند الي منظومة اصلاحات هيكلية شاملة تم تنفيذها علي مدار السنوات الماضية بهدف استعادة الاستقرار الكلي وتحسين بيئه الاستثمار وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية

اشاروا الي انه من المنتظر أن تزيد معدلات النمو وتحقيق زيادات كبيرة في الانتاج الزراعي والصناعي بالاضافه الي الزيادات في انتاج الغاز والبترول بعد الاكتشافات البتروليه الأخيرة بالاضافه إلي عودة نشاط قناة السويس كما كانت قبل الحرب علي غزة بما تمثله من عائدات دولارية كبيرة.

التزام حكومي

قال د وليد مدبولي خبير الإقتصاد وإدارة المشروعات إن تصريحات رئيس الوزراء.د. مصطفي مدبولي. عن توقعات مشجعة ببدء مرحلة جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في السنوات الماضية مع بداية العام المالي الجديد. هذه التصريحات تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة. وتفتح آفاقًا جديدة للمستقبل الاقتصادي لمصر.

وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلي تحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز بيئة الأعمال. هذه الإصلاحات شملت:

ضبط الإنفاق الحكومي بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة وتحقيق استدامة مالية.

تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

تشجيع الاستثمار بتوفير بيئة أعمال محفزة وتحسين الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
توقع أن تبدأ مرحلة جني ثمار هذه الإصلاحات. مما ينعكس إيجابًا علي الاقتصاد المصري. من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلي تعزيز الاستقرار المالي من خلال تقليص العجز المالي وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.

زيادة الاستثمارات نتيجة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تحسين مستوي المعيشة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

زيادة الاستثمارات

وقال د أحمد عطية استاذ الإقتصاد بمعهد البحوث الإقتصاد الزراعي تبلورت استراتيجية الإصلاح حول ستة محاور رئيسية شكلت الأساس لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري علي المدي المتوسط والطويل.
تحرير سعر الصرف  وجعل  السياسة النقدية المستهدفة أكثر مرونة تم تطبيق نظام مرن لسعر الصرف اعتبارًا من نوفمبر 2016. ما أدي إلي ضبط السوق النقدي. والقضاء علي الممارسات الموازية. وجذب تدفقات استثمارية جديدة. أدي ذلك بدوره إلي أي استهداف البنك المركزي للتضخم بدلا من سعر الصرف. مما يعمل علي تعزيز استقلالية السياسة النقدية.  وتوفير النقد الاجنبي. وعودة الثقة للمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة . وزيادة القدرة التنافسية في عملية التصدير بسبب سعر الصرف الواقعي.

ترشيد دعم الطاقة وإعادة توجيهه للفئات المستحقة حيث عملت الدولة المصرية علي خفض تدريجي لدعم الوقود والكهرباء وتوجيه الوفر الناتج إلي برامج الحماية الاجتماعية.  ادي ذلك الي  تقليص عجز الموازنة العامة. وتخفيف العبء المالي علي الدولة. وتوجيه الموارد نحو قطاعات إنتاجية. وتوسيع مظلة برامج مثل تكافل وكرامة لتشمل فئات أكثر احتياجًا بما يضمن عدالة التوزيع وكفاءة الإنفاق.

إعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة الإيراد شملت الإصلاحات تطوير منظومة الفاتورة الإلكترونية. وتقنين الاقتصاد غير الرسمي. بما ساهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي دون الحاجة إلي فرض أعباء ضريبية إضافية. مما ادي الي زيادة الايرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة. وتحقيق العدالة الضريبية بين الشرائح المختلفة. ودعم موازنة الدولة وتمويل الانفاق التنموي .

تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص تم إصدار قانون الاستثمار الموحد. وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص . إلي جانب إطلاق خريطة استثمارية إلكترونية. مما ساعد في تسهيل دخول المستثمرين وزيادة الاستثمارات الخاصة محليا ودوليا . وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية. وخلق فرص عمل مستدامة. بالإضافة الي تنويع مصادر النمو وتحقيق التنمية الجغرافية المتوازنة.

تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات قومية ذات جدوي اقتصادية عملت الدولة المصرية علي ضخ استثمارات هائلة  في مشروعات الطرق. والموانئ. والطاقة المتجددة. والمدن الجديدة. مما أدي الي رفع كفاءة البنية التحتية. وتعزيز الربط الجغرافي والإنتاجي بين المحافظات. وخفض تكلفة النقل والتوزيع وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الحياة من خلال استيعاب النمو السكاني في المدن الجديدة وتخفيف الضغط علي المدن القديمة.

تعزيز مكونات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية تم تحديث قواعد البيانات وربطها بمنظومات الدعم والتعليم والصحة. ما ساعد علي استهداف أكثر دقة للفئات الاكثر احتياجا. وتوجيه الموارد نحو بناء رأس المال البشري. بالإضافة الي تقليل الهدر ووصول الدعم الي مستحقيه  من خلال دعم الاستقرار الاجتماعي خلال مراحل الاصلاح الاقتصادي .
التحول الديناميكي في الأداء الاقتصادي أثمرت هذه السياسات عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي كما اشارت اليه التقارير الرسمية حيث تبين أن  معدل النمو الحقيقي بلغ حوالي  4.3ي% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.   مقارنة بـ2.3ي% في  العام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعة التحويلية والتصديرية. والسياحة. والاتصالات. والزراعة.
كما شهدت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة30ي%. متجاوزة الاستثمارات العامة . وهو مؤشر نوعي يشيرالي إعادة التوازن في هيكل الاقتصاد نحو نموذج يقوده القطاع الخاص.

قال د.خالد قدري عميد كلية التجارة السابق جامعة عين شمس. من المتوقع أن تظهر ثمار برامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وخاصة ما تم في مجالات البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر التي تمت في مصر خلال العشر سنوات الماضية بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة. ويعد هذا متوافقاً مع توقعات البنك الدولي بشأن النمو الاقتصادي في مصر وارتفاعه من 2.4ي% في العام المالي 2024 ليكون 3.8ي% في العام المالي 2025. ثم 4.2ي% في العام المالي 2026. ليصبح 4.6ي% بحلول العام المالي 2027.
أضاف: لقد فعلت مصر خيرا بأن قامت بالاستثمار في البنية التحتية وخاصة شبكة الطرق لأن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يعزز إلا من خلال تحسن الطرق ووسائل النقل. وكذلك البنية التحية للاتصالات لربط المجتمع بالاقتصاد الرقمي. فالتأخر في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية تكلفة عدم القيام به وتأجيله عادة ما تكون أضعاف تكلفة القيام به. كما أن مشروعات البنية التحتية لا يجب الحكم عليها أو مقارنة تكلفة إنشائها مع العائد الحالي منها لأنها بطبيعتها مشروعات طويلة الأجل.. فبرامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي قامت بها مصر تأثرت نتائجا بسبب تداخل وتسارع الأزمات التي تحدث في العالم الخارجي منذ جائجة كورونا. ثم الحرب الروسية الأوكرانية. وبعد ذلك الآثار المستمرة للصراع في منطقة الشرق الأوسط وكذلك تباطوء إيرادات قناة السويس وغير ذلك من الأزمات. لذلك يجب أن يتم استثمار الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تمت من خلال تعزيز المؤسسات الوطنية. وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتوطين الصناعات وخفض الطلب علي الصادرات في ظل برامج متكاملة للنهوض بالتنمية البشرية.

قالت د رحاب الشربيني استاذ الإقتصاد الزراعي أن مراحل الإصلاح الاقتصادي ارتكزت علي مرحلتين أساسيتين» المرحلة الأولي "الإصلاح المالي والنقدي" التي بدأت في نوفمبر 2016 أما المرحلة الثانية فهي "الإصلاح الهيكلي¢وأثبتت سياسات مصر الاقتصادية قدرة الإقتصاد لمصري علي الصمود. واستيعاب الصدمات الخارجية مثل جائحة كورونا. والأزمة الروسية الأوكرانية. والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وتؤكد الدكتورة رحاب الشربيني أستاذ الإقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة "ستاندرد آند بورز". و"موديز". و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا. وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية فضل عن  تحسن توقعات صندوق النقد الدولي  لمعدل نمو الاقتصاد المصري وتوقع الصندوق بأن تحقق مصر ثالث أعلي معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي2025/2026. وأولت الإصلاحات الهيكلية عدد من القطاعات كمرحلة أولي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلي قطاع السياحة واللوجستيات.

أضافت: ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبرقطاع الزراعة من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية كما أثبتت قدرة علي الصمود باعتبارها من القطاعات المرنة خلال العديد من الأزمات خاصة جائحة كورونا ولعلنا جميعا تابعنا  وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبري عن توفير الغذاء لشعوبها.

وشملت السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية. ويأتي علي راسها "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" ويشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه. والهدف الثاني ¢زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته¢ من خلال  إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي. اما الهدف الاستراتيجي الثالث ¢زيادة تنافسية الصادرات الزراعية¢ فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية. وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع ¢خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين¢ ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.

أوضحت أن قطاع الزراعة استطاع تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجية  لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد علي التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية. وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية. بالإضافة إلي التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين فضل عن الطفرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل