التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي يستهدف إتاحة مزيد من المرونة في تطوير منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بمساراته المختلفة علي رأسها التعليم الفني والتكنولوجي مع فتح المجال أمام إدخال مسارات جديدة تتماشي مع المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ومن التعديلات أيضا مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتي نهايته في أغسطس لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تعرض الطلاب لأي اضطراب خلال العام.

دكتور علي كمال معبد
القرارات صدرت بعد إجراء أبحاث علمية.. للحد من مشاكل التعليم
خطوة صحيحة  نحو تعليم فني متميز.. يربط بين النظرية والتطبيق
الاتجاه نحو  التكنولوجيا وريادة الأعمال.. توجهات عالمية

قال د. علي كمال معبد أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة أسيوط ومدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أنه بالنسبة للقرارات الوزارية التي صدرت للاعتماد من مجلس الوزراء الخاصة بالتعليم ماقبل الدراسة الجامعية هي قرارات صائبة تدل أن هذه القرارات بنيت علي أسس علمية وتجارب عالمية سابقة ووفق أبحاث علمية أجريت للحد من بعض مشكلات التعليم وذلك لأن مصر لديها مشاكل كثيرة في التعليم.

أضاف يوجد لجان تقوم علي دراسة هذه القرارات وفحصها لكي تصل بالتعليم إلي التقدم والرقي.. مضيفا أن هذه القرارات شملت أيضا الاتجاه نحو التعليم التكنولوجي وريادة الأعمال وهي توجهات مستقبلية للتعليم في العالم بأكمله سواء في أمريكا أو دول أوروبا أو دول شرق آسيا التعليم فيها يتوجه نحو التعليم التكنولوجي وريادة الأعمال لأن هذا هو مستقبل الأوطان.

اوضح أن القرارات شملت أيضا  التعليم الفني، حيث أصبح  له دور كبير وأساسي في المجتمع المصري، لأنه من خلاله نستطيع أن نربط سوق العمل بالتعليم ونربط الناحية النظرية بالتطبيقية، وإن المدن الجديدة والمشروعات القومية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببنائها وإعادة بناء البنية التحتية تتطلب العديد من الفنيين الماهرين الذين يستطيعون بناء أوطانهم وهذا يتم من خلال التعليم الفني.. لذلك فالقرارات الخاصة بالتعليم الفني خطوة صحيحة  نحو تعليم فني متميز يربط بين النظرية والتطبيق ويلبي احتياجات سوق العمل الأساسية في مصر لأن بعض التخصصات في التعليم ليس لها دور حقيقي في سوق العمل فأصبح سوق العمل يعتمد بشكل رئيسي علي تخصصات التعليم الفني والتقني.

أما بالنسبة لمد خدمة المعلمين حتي نهاية العام الدراسي  فهذا يهدف للتغلب علي مشكلة نقص وعجز هيئة التدريس في مراحل التعليم العام حيث نعلم جميعا أن هناك نقصا في بعض التخصصات بالمدارس.. مؤكدا أن هذاسوف يجعل العملية التعليمية تسير دون تعطيل ومشاكل.

أضاف أنه بخصوص سنوات التعليم الـ 21 قبل المرحلة الجامعية فهي كافية لإعداد وتأهيل الطالب إما أن يستكمل التعليم الجامعي أو يرتبط بسوق العمل مضيفا أنه فيما يخص المناهج الدراسية الثانوية العامة أصبح هناك مواد  أساسية ومواد تخصصية وهذا قرار رائع يؤدي بنا إلي فرز المتعلم أو فرز الطالب للإتجاه نحو التخصص الذي يرغب في الالتحاق به في المراحلة الجامعية، حيث كان من قبل ليس لدي الطلبة رغبة في الالتحاق الجامعي لان الرغبات كانت تأتي من أولياء الأمور والأسر ورغبتهم في توجيه الطلاب إلي تخصص معين دون أن يكون  لدي الطالب  رغبة في دراسة هذا التخصص.

قال إن هذه التعديلات ليست فردية.. لكنها اعتمدت علي دراسة وأبحاث بهدف أخذ التعليم نحو المستقبل والجمهورية الجديدة التي نسعي جميعاً بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إرساء قواعدها نحو تعليم  أفضل وبناء إنسان مبدع.

دكتورة صفاء سيد محمود
قدر أكبر.. من المرونة والتنافس..
واستجابة فعلية لمتطلبات العصر
تعكس فهما عميقا لضرورة تنوع المسارات التعليمية
وتقديم بدائل حقيقية للطلاب
تأهيل كوادر قادرة علي الإنتاج الفوري
وربط المخرجات بالاحتياجات

أكدت  د. صفاء سيد محمود استاذ تكنولوجيا التعليم جامعة عين شمس وعميد علوم الحاسب ونظم المعلومات سابقا، أن هذه التعديلات تمثل استجابة فعلية لمتطلبات العصر وتهدف إلي منح التعليم المصري قدرا أكبر من المرونة والقدرة على التنافس إقليميا ودوليا خاصة فيما يتعلق بالثانوية العامة التي ظلت لعقود حبيسة النمط الواحد والمصير الواحد.

تري أن التعديلات الجديدة والتى من أبرزها إدخال مسار التعليم  الثانوى المهنى تعكس فهما عميقا لضرورة تنوع المسارات التعليمية وتقديم بدائل حقيقية للطلاب تناسب قدراتهم المختلفة وهو ما يسهم في تخفيف الضغط النفسي عليهم ويقلل من معدلات التسرب ويعزز مفهوم التعليم المرتبط بسوق العمل.

كما أشارت إلي أن تخصيص سنة أو سنتين لمسار التعليم الثانوي المهني وتحديد خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم يمثل نقلة نوعية تؤكد أن النظام التعليمي الجديد لم يعد يقتصر علي تخريج طلاب حاصلين علي شهادات بل يسعي لتأهيل كوادر قادرة علي الإنتاج الفوري وربط المخرجات التعليمية بالاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني.

ولفتت إلي أن مد فترة الإلزام لـ12 سنة هو توجه تربوي منطقي وضروري في ظل العصر الحديث، حيث أصبحت المهارات والمعارف المطلوبة لدخول سوق العمل أكبر من أن يتم تحصيلها في تسع سنوات فقط واعتبرت أن هذه الخطوة تعد واحدة من أهم الأدوات لتحقيق عدالة تعليمية حقيقية وضمان تعليم شامل ومتكامل.

أكدت فيما يتعلق بمد خدمة المعلمين حتي نهاية العام الدراسي إذا بلغوا سن التقاعد أن ذلك يضمن استقرار المنظومة التعليمية ويمنع حدوث فجوات تؤثر علي التحصيل الدراسي للطلاب كما أنه إجراء تربوي يصب في مصلحة استمرارية العملية التعليمية بشكل منضبط ومنتظم.

أشادت كذلك بالتوجه نحو حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية معتبرا أن وضع ضوابط وآليات لهذه المدارس سيضمن تحسين جودة التعليم فيها ومنع العشوائية ويكفل تحقيق الأهداف التربوية التي تستهدفها الوزارة.

تري في جانب الابتكار أن السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تعليمية تجريبية يمثل فتحا مهما للتجديد والابتكار في التعليم المصري ويسهم في تعزيز التنافسية بين المدارس بما ينعكس علي جودة التعليم المقدم ومخرجاته الفعلية.

قالت أبرز ما تضمنته التعديلات اعتماد مقررات دراسية في الثانوية العامة تتكون من مواد أساسية وأخري اختيارية ما يتيح للطالب فرصة الاختيار بما يتماشي مع قدراته وميوله واعتبرت أن ذلك سيسهم في تخفيف الضغوط الدراسية وتحقيق متعة التعلم ويجعل العملية التعليمية أكثر ارتباطا بالواقع وهو ما قد يؤدي إلي تراجع الاعتماد علي الدروس  الخصوصية والحد من ظاهرة الغش.

اختتمت تعليقها بالتأكيد علي أهمية إعطاء وزير التربية والتعليم حق طرح رؤيته لتطوير التعليم بشرط موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلي للجامعات معتبرة أن هذا الإجراء يحقق التوازن بين الطموح التنفيذي والرؤية المؤسسية ويضمن استقرار المنظومة وفي الوقت نفسه يفتح الباب للمرونة والتطوير.

وبهذا تتجسد أهمية هذه التعديلات في كونها ليست فقط خطوات تنظيمية بل رؤية شاملة تمس صميم العملية التعليمية وتبني اساسا قوياً لنظام أكثر عدالة ومرونة وكفاءة قادر علي مواكبة الحاضر وصناعة المستقبل.

دكتور مؤيد محمود  
التعديلات محور رئيسي.. للنهوض بالصناعة والاقتصاد
تمنح صانع القرار مساحة لتحديث المواد
والتخصصات بما يتماشي مع المتغيرات
إلزام القطاعات الصناعية بالمشاركة الفعلية
في تدريب الطلاب وربطهم  بسوق العمل

أفاد د. مؤيد محمود عضو هيئة التدريس بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة سوهاج، أن تعديل المنظومة التعليمية هو أمر ضروري ليس فقط لمواكبة التطورات في قطاعات الحياة المختلفة بل أيضًا لتحقيق مرونة أكبر في بنية النظام التعليمي تسمح له بالتفاعل مع الواقع المتغير دون الحاجة إلي تعديل تشريعي عند كل تحديث جزئي في المقررات أو الشعب الدراسية.

يري أن من أبرز مميزات التعديل المقترح أنه يضع أطرا عامة لنظام التعليم قبل الجامعي دون الانغماس في تفاصيل دقيقة قد تصبح معيقة مستقبلًا ما يمنح صانع القرار مساحة لتحديث المواد والتخصصات بما يتماشي مع المتغيرات.

أكد الأهمية المتزايدة التي منحها القانون الجديد للتعليم الفني والتقني باعتباره محورًا رئيسيًا في أي نهضة صناعية واقتصادية مشيدًا بإلزام التعديلات للقطاعات الصناعية بالمشاركة الفعلية في تدريب طلاب التعليم الفني بما يربطهم بسوق العمل منذ مراحل الدراسة.

أضاف، أنه موجود حاليا علي أرض الواقع بعض المدارس الفنية والتكنولوجية  تتبع المصانع والمؤسسات الكبيرة والنجاح هنا يترتب علي الجزء العملي لأن التعليم التقني مرتبط بالجزء العملي أكثر من النظري، وذلك مثل مدرسة الألومنيوم وشركة السكر ومدرسة السويدي للكابلات.

والنجاح هنا يترتب على الجزء العلمى مضيفا الشروط فى نجاح القرار مرتبط بالتدريب الدورى فى المصانع والشركات بالإضافة إلى عمل توأمة مع الشركات خارج مصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل