ندد وزير المالية الإسرائيلي ​بتسلئيل سموتريتش​ برفض بنوك محلية تقديم خدمات لمستوطنين إسرائيليين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، وحذر تلك البنوك من أنها قد تضطر إلى دفع تعويضات لهم.

فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي عقوبات على خمسة مستوطنين إسرائيليين بسبب ممارسات عنيفة بحق فلسطينيين، وقال سموتريتش إن هناك تقارير تفيد بالنظر في فرض عقوبات على مستوطنين آخرين.

واعتبر وزير المالية في رسالة إلى هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل، إن البنوك المحلية يتعين عليها ألا تتبع سياسة "صفر مخاطر" لأنها تؤدي إلى التخلي عن العملاء الإسرائيليين "تحت ستار الامتثال للعقوبات الأجنبية".

ودعا سموتيرتش البنوك إلى استخدام قوتها القانونية والاقتصادية والدولية لمواجهة "العقوبات الجائرة". وقال "الأرباح الهائلة التي تحققها البنوك تمكنها من تحمل مخاطر محسوبة نيابة عن عملائها، خاصة عندما يتعلق الأمر بظلم أخلاقي".

وفي حال استمرار البنوك في الامتثال للعقوبات وإلحاق الضرر بالعملاء، قال سموتريتش إنه يعتزم العمل على تشريع يلزم البنوك بدفع تعويضات كبيرة للعملاء المتضررين.