نشر في باب نات يوم 17 - 06 - 2025

انعقدت يوم الاثنين، بمقر وزارة البيئة جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة، في إطار الاستعدادات الجارية لإعداد المخطط التنموي الوطني للفترة 2026-2030،باشراف الوزير ، حبيب عبيد.
وتندرج هذه الجلسة ، وفق بلاغ لوزارة البيئة،في إطار مسار تشاركي يهدف إلى إرساء سياسة تنموية بيئية مستدامة تعزز نجاعة التدخلات وتكرّس مبدأ التنمية المتوازنة والشاملة على المستوى الوطني والجهوي
وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى سبل تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، بهدف بلورة توجهات تنموية بيئية تنسجم مع الأولويات الوطنية وتستجيب للتحديات البيئية الراهنة.
كما تم الاتفاق على ضرورة ضمان التنسيق الفعّال والتكامل بين السياسات العمومية والبرامج المنجزة من قبل الوزارات والمؤسسات، بالإضافة إلى إجراء تقييم واقعي ومبتكر لإنجازات السياسة العمومية للفترة 2021-2025، وذلك تمهيدًا لصياغة رؤية استشرافية وعملية للفترة القادمة.
وأكد المشاركون على أهمية اعتماد منهجية عمل واضحة ومتكاملة ترتكز على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التحديات البيئية والتنموية، مع دعوة الإدارات الجهوية والممثليات المحلية إلى المساهمة الفعلية في تقييم القطاع والمشاركة في إعداد المخطط التنموي الجديد.
وقد شارك في هذه الجلسة ممثلواقتصادن عن مختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات المتدخلة في قطاع البيئة

.