نشر في تونسكوب يوم 19 - 06 - 2025

أثار مقترح تضمين توثيق الطلاق الرضائي خارج المحاكم ضمن اختصاصات عدول الإشهاد في تونس جدلًا واسعًا على الساحة القانونية والمجتمعية، وذلك بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة داخل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
وفي مداخلة إذاعية على ديوان أف أم، أوضح الأستاذ كمال بن منصور، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، أن المقترح لم يكن مجرد فصل عرضي بل ضمن جملة من الاختصاصات الجديدة لعدول الإشهاد، والتي تهدف إلى تطوير هذه المؤسسة القانونية ومواكبة التحولات التشريعية الحديثة.
وأكد بن منصور أن المقترح كان ينص على إمكانية توثيق الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد، شريطة غياب الأطفال القصر أو ملفات النفقة والحضانة، بهدف تخفيف العبء عن المحاكم وتنظيم إجراءات الطلاق في حالات واضحة ومتوافق عليها من الطرفين.
غير أن وزارة العدل، بصفتها سلطة إشراف، نبّهت إلى وجود إشكال قانوني يتمثل في أن مجلة الأحوال الشخصية، وتحديدًا الفصل 30 منها، ينص صراحة على أن الطلاق في تونس "قضائي فقط"، وهو ما يجعل من إدراج الطلاق الرضائي ضمن مشروع قانون عدول الإشهاد أمرًا غير ممكن قانونيًا دون تنقيح مسبق لمجلة الأحوال الشخصية.
وبحسب ما أكده الأستاذ بن منصور، فإن لجنة التشريع العام ونواب البرلمان أبدوا تفهمًا لهذا التقييد القانوني، وجرى تعديل المقترح حفاظًا على توازن المشروع وتجنب تعطيله، مؤكدًا في ذات الوقت أن "الطرح لم يُسحب بل تم تأجيله إلى حين توفر الأرضية القانونية والمجتمعية المناسبة".
وفي هذا السياق، دعا بن منصور إلى فتح نقاش وطني صريح حول الطلاق في تونس، مقترحًا أن يتم لاحقًا تقديم مبادرة تشريعية مستقلة لتنقيح الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية بما يسمح بتوسيع آليات الطلاق الرضائي خارج الأطر القضائية، كما هو معمول به في عدد من الدول. وفي ختام حديثه، شدد على أن الهدف ليس المساس بمكاسب الأسرة، بل السعي نحو إصلاح منظومة العقود والأسرة بشكل متوازن، داعيًا إلى ثقة أكبر في كفاءة عدول الإشهاد وفي قدرة القانون التونسي على التكيّف مع مستجدات الواقع.

.