نشر في باب نات يوم 19 - 06 - 2025

نفذت بلدية طبربة ومركز الشرطة البلدية ووحدات منطقة الامن الوطني بطبربة، اليوم الخميس، قرار إزالة لعلامات حدودية بتقسيم عشوائي بطبربة، ممتد على مساحة 04 هكتارات بمنطقة سقوية عمومية وضمن تدخل الوكالة العقارية الفلاحية، وذلك لمخالفته القانون، ودون المصادقة عليه وفقا للإجراءات والتراتيب الواردة بمجلة التهيئة الترابية والتعمير ونصوصها التطبيقية.
ويأتي القرار، الذي أشرف على تنفيذه معتمد طبربة محمود ملالة والمكلف بتسيير البلدية عاطف الماسي، بحضور ممثلي الفلاحة واملاك الدولة والوكالة العقارية الفلاحية، وذلك في إطار التصدي لإنشاء التقسيمات العشوائية، وحماية للأراضي الفلاحية والتزاما بقانون حماية الأراضي الفلاحية (عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983) الذي يصنف المناطق السقوية العمومية، مناطق تحجير يمنع فيها تحويل الاراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى.
وقد أصدرت بلدية طبربة قرار إزالة حصلت صحفية "وات" على نسخة منه، بعد تركيز علامات حدودية بالتقسيم العشوائي، والذي تم التفريط في قطعه بالبيع الى عدد من المواطنين، على أساس أنها صالحة للبناء، وهو ما يتنافى مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
كما قامت معتمدية المكان بالتحري في الوضع العقاري وتوجيه المراسلات الضرورية الى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وحذرت في بلاغ للعموم نشرته على موقعها الالكتروني في جانفي المنقضي، من اعتماد المقاسمة القضائية غير المراعية للأحكام المتعلقة بالتقسيم العمراني، عوضا عن التقسيم العمراني الواجب اعتماده للبناء.
ودعت كافة المتساكنين إلى الامتناع عن اقتناء هذه المقاسم، وكافة المتدخلين من محرري عقود ومصالح إدارية الى الحرص ومزيد التثبت قبل تحرير العقود المتعلقة بالتفويت في المقاسم.

.