نشر في باب نات يوم 21 - 06 - 2025

أعلنت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني، خلال مجلس وزاري انعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، عن إطلاق منصة رقمية موحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحولا جذريا في منهجية متابعة إنجاز المشاريع الوطنية والجهوية.
وأوضحت الزعفراني أن هذه المنصة ستوفر لوحة قيادة رقمية تمكّن من قياس نسب التقدّم وضبط رزنامة دقيقة لتسريع الإنجاز، مشددة على أن تطوير هذه الأداة الرقمية يندرج ضمن رؤية شاملة لتفعيل الاستثمار العمومي واعتباره قاطرة رئيسية للاستثمار الخاص.
تغيير في المقاربة وتوسيع دائرة المسؤولية
وأكدت رئيسة الحكومة أن متابعة المشاريع التنموية ستكون من أولويات رئاسة الحكومة بشكل دائم وقارّ، وذلك من خلال مقاربة وطنية تشاركية جديدة تُعتمد لأول مرة في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي سينطلق من المجالس المحلية مرورا بالجهوية ثم الإقليمية فالمستوى الوطني، في ما وصفته ب"المقاربة التصاعدية".
وشددت الزعفراني على أن تأخر عدد من المشاريع يستوجب تحمّل كل مسؤول لمسؤوليته كاملة على الميدان، داعية إلى المتابعة اليومية والتدخل السريع لتجاوز الإشكالات دون تأخير، مضيفة: "سيُحمّل كل من يتهاون في خدمة المواطن مسؤولياته دون تردد".
قطاعات استراتيجية وأولوية للخدمات الأساسية
وتناول المجلس الوزاري تقدّم الأشغال في عدد من القطاعات الأساسية، من بينها:
* الصحة
* النقل
* التربية
* البنية التحتية
* الفلاحة والصناعة والطاقة
* تهيئة المناطق الصناعية
* مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
* التنمية الاجتماعية والبيئية والسياحية
* التكوين المهني والتعليم العالي والشباب والثقافة
كما أكدت رئيسة الحكومة على أهمية معالجة الإشكالات المزمنة كتعطّل مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب وانقطاع التيار الكهربائي، خاصة في الأعياد والمناسبات الوطنية، معتبرة أن ذلك "غير مقبول في سنة 2025".
دور محوري للهياكل الجهوية والمحلية
ودعت الزعفراني في ختام مداخلتها، الولاة والمعتمدين والعمد إلى الانخراط الفعلي في المتابعة اليومية والتدخل الفوري لتجاوز الصعوبات، معتبرة أن الدولة مطالبة بأن تكون في مستوى انتظارات المواطنين على كامل تراب الجمهورية.
وخلصت إلى التأكيد على أن "نجاح هذا التمشي الجديد مرهون بمضاعفة الجهود والانخراط الفعلي لكل المسؤولين في العمل الميداني المتواصل والمتابعة الدقيقة".

.