نشر في باب نات يوم 26 - 06 - 2025

تدخل حيز التنفيذ بداية من 1 جويلية 2025 الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، والمتعلقة بتحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية غير النشطة إلى الخزينة العامة للدولة، بعد مرور فترة زمنية دون أي نشاط مصرفي.
وأوضح الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي، سفيان الوريمي، في تصريح للإذاعة الوطنية يوم الخميس 26 جوان، أن هذا الإجراء يهم كل حساب بنكي لم تُسجّل فيه أي عمليات مالية لمدة 15 سنة أو أكثر، حيث تُحوّل الأموال تلقائيًا إلى الخزينة العامة.
وأضاف الوريمي أن أمام المعنيين بالأمر فرصة إلى غاية 30 جوان الجاري لتسوية وضعياتهم، من خلال مراجعة حساباتهم البنكية والقيام بأي حركة مالية تثبت نشاط الحساب، وذلك لتفادي نقل أموالهم إلى خزينة الدولة.
من جهته، اعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن هذه الخطوة تمثل حلاً عمليًا، مشيرًا إلى أن بعض الحسابات تبقى مفتوحة لسنوات بعد وفاة أصحابها دون أن تكون لهم ورثة، مما يتسبب في تراكم الفوائض والاقتطاعات، وهو ما يجعل تحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة "أفضل من بقائها مجمّدة في البنوك دون وجه حق".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.