نشر في تونسكوب يوم 27 - 06 - 2025

أعلن الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي في الاقتصاد، حاتم فتح الله، في متصريح للديوان اف ان أن انطلاقًا من شهر جويلية 2025، سيتم تحويل أرصدة عدد من الحسابات البنكية والبريدية وحسابات التأمين غير النشطة إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
ويشمل هذا الإجراء ثلاث أصناف من الحسابات التي ظلت دون حراك طيلة 15 سنة كاملة:
-الحسابات البنكية أو البريدية (سواء الجارية أو الخاصة بالادخار)، والتي لم تشهد أي حركة تحويل أو مطالبة منذ أكثر من عقد ونصف.
وغالبًا ما تعود هذه الحسابات إلى متوفين، أو تونسيين مقيمين بالخارج، أو حتى سجناء يقضون عقوبات طويلة الأمد.
-حسابات البورصة والأسهم والأوراق المالية، التي بقيت دون أي عملية أو مطالبة خلال نفس الفترة الزمنية.
-عقود التأمين على الحياة ذات الطابع الادخاري، والتي لم يطالب بها أصحابها بعد مرور 15 سنة من بلوغ سن الستين.
ورغم هذا الإجراء، شدّد الخبير على أن أصحاب هذه الحسابات أو ذوي الحقوق ما زال بإمكانهم المطالبة باسترجاع أموالهم حتى بعد تحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك في أجل أقصاه 15 سنة.
ويتم ذلك عبر تقديم الوثائق والإثباتات اللازمة، حيث تتولى لجنة مختصة دراسة المطالب والرد عليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر، سواء بالقبول أو الرفض في حال غياب الإثباتات الكافية.

.