أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه "تتصاعد حالة من الغضب والجدل في الشارع السوري، على خلفية قضية الفتاة ميرا جلال ثابات، التي اختُطفت في ظروف غامضة من معهد إعداد المدرسين في حي الدبلان بمدينة حمص بتاريخ 27 نيسان الفائت، لتظهر لاحقاً في تسجيل مصوّر وهي منقبة برفقة شاب، وقد قُدّمت روايتها عبر وسائل إعلام حكومية على أنها هربت بمحض إرادتها بعد أن أحبّت الشاب المذكور وتزوّجته في إدلب".

وكشف المرصد، أن "الفتاة كانت في سنتها الدراسية الأخيرة، وقد تلقت والدتها اتصالاً من قبل مديرة الشؤون في المعهد ذاته، أُبلغت خلاله بضرورة حضور ابنتها لأداء امتحانين شفهي وكتابي، وأن المديرة ستقوم بتسهيل الأمر ومساعدتها. ووفقاً للمصادر، فقد اصطحب والد الفتاة ابنته إلى مبنى المعهد صباح اليوم المحدد، حيث دخلت ميرا ولم تخرج بعدها رغم انتظاره لساعات".

ولفت المصدر، الى أنه "عند مراجعة الأب للمعهد للاستفسار، أنكرت المديرة أن الفتاة لديها امتحانات من الأساس، كما نفت قيامها بالاتصال، رغم أن المتصلة قدّمت معلومات دقيقة تتعلق بالحالة الدراسية لميرا، وهي تفاصيل لا يمكن معرفتها إلا من سجلات المعهد، ما عزّز الشكوك بوجود تواطؤ داخلي في الحادثة، في حين يُشار إلى اعتقال والد الفتاة على يد قوى الأمت، يوم أمس الأول، فيما تم الإفراج عنه لاحقاً".

وذكر أن "ظهور الفتاة لاحقاً بزيّ شرعي منقّب وبرفقة عناصر أمنية، يوم أمس، وتقديمها على الإعلام الرسمي كـ”زوجة محبة” هربت إلى إدلب، أثار غضباً عارماً بين الأهالي والناشطين، وسط اتهامات مباشرة للمديرة بالتواطؤ مع جهات مسلّحة في عملية سبي منظّمة، وانتزاع قسري لحقوق الفتاة، الجسدية والإنسانية، واستغلالها في إطار ديني وأمني".

وشدد على "خطورة هذا النمط من الحوادث، والذي يعكس مدى تدهور الوضع الحقوقي في سوريا، حيث يمكن أن تُنتزع إرادة الأفراد، وتُشرعن ممارسات خطف وتزويج قسري تحت غطاء الأجهزة الأمنية، وسط صمت حكومي مطبق وغياب أي تحقيق مستقل أو محاسبة علنية للمسؤولين عن الحادثة".

وطالب المرصد بـ"فتح تحقيق فوري وشفاف في القضية، وضمان سلامة الفتاة وكشف ملابسات اختفائها، ومحاسبة المتورطين في حال ثبت وجود تواطؤ إداري أو أمني في ما جرى، مع التأكيد على أن حماية الحق في الحرية الجسدية والفكرية للنساء والفتيات يجب أن تكون أولوية فوق كل الحسابات السياسية أو الدينية".