نشر في المصدر يوم 09 - 05 - 2025

عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في رسالة وجهها اليوم الجمعة الى رئيس مجلس نواب الشعب و أعضاء لجنة التشريع العام و النواب صلب البرلمان عن رفضه الشديد واعتراضه التام لتمرير مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد صلب مجلس نواب الشعب على صيغته الحالية.
وأكد استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية القصوى المتاحة للتصدي لهذا 'المشروع الجائر واللاوطني إذ أنه يمس من كينونة مهنة المحاماة ووجودها أصلا كمهنة ممتدة في التاريخ وعريقة في النضال الوطني وفي الدفاع عن الحقوق والحريات' قائلا في رسالته ' آملين منكم نصرة الحق ونصرة المصلحة العليا للوطن وذلك بالرفض التام لهذا المشروع'.
واعتبر أن هذا المشروع يهدد مكتسبات الأسرة التونسية و المرأة التي حققتها أجيال من المناضلين وخاصة بأن يكون الطلاق حكميًا حماية لحقوق المرأة و الطفل والأسرة بصفة عامة لافتا الى أنه ينسف حقوق المرأة.
وأضاف المجلس أنه يمثل تهديدا كذلك للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامة للقانون و خاصة مبدأ المواجهة وحق الولوج للعدالة إذ أنه يعمل على تكريس التنفيذ على المدين دون حكم أو سند قضائي و دون احترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع اكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية الفصل 44 منه وهو أمر خطير جدا يهدد السلم الاجتماعي ويؤسس للفوضى والقصاص الفردي اذا حرم شخص من اللجوء إلى القضاء.
وشدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على أن هذا المشروع يمثل سطوا تاما على جميع اختصاصات المحامي سواء بتحرير جميع العقود والبعض منها أوجبت النصوص الجاري بها العمل أن تكون بواسطة محام كما أنه يلغي حق الولوج إلى العدالة وحق الاستعانة بمحام أمام القضاء لتقديم دفوعاته في إطار مبدا المواجهة والدفاع عن حقوقه.
ولفت الى أن هذا المشروع يجعل من مهنة عدالة الاشهاد مهنة فوق القانون دون حسيب أو رقيب ويسندها اختصاصات تتعارض مع الدستور أو مع ما ذهبت فيه الجمهورية التونسية منذ عقود، خاصة منها تكريس مبدا الرضائية في العقود وتخصيص كل من مهنة المحاماة وعدالة الاشهاد عند تكريس الشكلية لبعض العقود شكلية الكتابة أو شكلية صفة المحرر.
وأكد مجلس الهيئة أنه لن يتوانى في اتخاذ جميع التحركات النضالية والاحتجاجية اللازمة للتصدي لهذا المشروع الخطير.

.