نشر في باب نات يوم 15 - 05 - 2025

خلصت لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للاقاليم والجهات، الى ان منظومة المجامع المائية استنزفت، ولم يعد أداؤها بنفس النسق الذي كانت عليه الشأن عند إحداثها في التسعينات، داعية الى تفعيل الرقابة المالية وفي التصرف الإداري على المجامع المائية، مع تفعيل اللجان المحلية لإزالة الربط العشوائي للمياه وردع المخالفين.
واوضح اعضاء اللجنة خلال جلسة، استماع الى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، انعقدت، الخميس بباردو، ناقشت موضوع "إعادة النظر في طرق تسيير المجامع المائية للاضطلاع بدورها في توفير المياه"، ان استنزاف هذه المنظومة جعل وزارة الفلاحة، تعمل على دمجها تدريجيا، تحت إشراف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفق بيانات نشرتها اللجنة.
كما دعا عدد من المتدخلين إلى دعم تكاليف الصيانة بإعادة النظر في التكلفة الباهظة لهذه المهمة مقارنة مع التعريفة المعتمدة من طرف المجامع، وانتداب الموظفين المؤهلين والمهنيين الذين يضمنون التصرف السليم في الأنظمة المائية، علاوة على القيام بالتأطير الميداني والإحاطة وتكوين المشرفين على المجامع المائية في المجال المالي والإداري والفني.
وارتكزت تدخلات النواب بالخصوص على المشاكل المتعلقة بالمجامع المائية والمناطق السقوية، خاصة المجامع التي تراكمت ديونها، لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما تطرقوا الى إشكالات خصوصية، تتعرض لها المجامع المائية في عدد من الولايات على غرار سليانة والكاف وباجة وغيرها من الجهات، مشيرين إلى ضرورة انتهاج نفس الاجراءات المتعلقة بجدولة الديون لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتفعيلها مع هذه المجامع .
كما أثار عدد من النواب، مسائل تتعلق بطبيعة الإشراف على المجامع المائية، التي يشرف عليها متطوعون لا يمتلكون الخبرة الكافية، مما يؤدي إلى صعوبة المحاسبة.
وحضر الجلسة المكلف بتسيير الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، كمال بن المؤدب، و مديرة بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، عائدة الجريدي، المديرة العامة بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، هناء الغربي.

.