وزير الاقتصاد السوري: أثر رفع العقوبات رهن الإصلاحات وأولى نتائج الخطوة ستظهر في التعاملات المصرفية

النشرة (لبنان) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وزير الاقتصاد السوري: أثر رفع العقوبات رهن الإصلاحات وأولى نتائج الخطوة ستظهر في التعاملات المصرفية, اليوم الاثنين 19 مايو 2025 09:53 صباحاً

رأى وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أنّ رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، في حال تم بشكل جاد، سيكون له نتائج إيجابية تدريجية على الاقتصاد، لكنه شدد على ضرورة عدم المبالغة في التوقعات، مؤكداً أن "الاقتصاد السوري بحاجة إلى إعادة بناء الثقة".

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أشار الشعار إلى أن إزالة العقوبات تمثل خطوة أولى لإزالة الحواجز التي أعاقت التعافي الاقتصادي، موضحاً أن التأثير الفوري لها سيكون محدوداً، لكن على المدى المتوسط يمكن أن تتحسن حركة التجارة وتعود بعض التعاملات المصرفية، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، عن عزمه إصدار قرار برفع جميع العقوبات عن سوريا، في خطوة قال إنها تهدف إلى "منح سوريا فرصة للتألق"، وذلك بعد وساطة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحول توقعات السوريين بتحسن فوري في الأوضاع المعيشية، أوضح الشعار أنّ هذا الشعور "لن يكون فورياً"، مشيراً إلى أن التحسن الحقيقي يرتبط بإصلاحات اقتصادية داخلية، وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ استثماري ملائم.

وأكد الوزير أن القطاعين المصرفي والتجاري سيكونان أول المستفيدين من رفع العقوبات، من خلال تسهيلات في التحويلات المالية، وتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد، كما أشار إلى بوادر اهتمام من مستثمرين كانوا مترددين بسبب القيود القانونية السابقة.

وشدد على أن الانفتاح السياسي يجب أن يُواكبه انفتاح اقتصادي حقيقي من الداخل، داعياً إلى تقدير الجهود الإقليمية التي أسهمت في قرار إزالة العقوبات، مؤكداً على أهمية العلاقات الاقتصادية العربية في مرحلة إعادة الإعمار.

وفي ما يتعلق بدخول الاستثمارات، أكد الشعار أن بعض الشركات بدأت بالفعل بالاستثمار في سوريا، لكن المستثمرين ينتظرون ضمانات سياسية وأماناً قانونياً، موضحاً أن البيئة المؤسسية المشجعة شرط أساسي لجذب رؤوس الأموال.

واعتبر أن الدول ذات المصلحة في الاستقرار الإقليمي ستكون في طليعة المساهمين في إعادة الإعمار، مشيراً إلى ضرورة بناء نموذج اقتصادي يوازن بين الاستقلالية وجذب الشراكات.

وختم الشعار بالتأكيد على أن رفع العقوبات "ليس نهاية الأزمة بل بداية تحدٍ جديد"، داعياً إلى إدارة الموارد بحكمة، وترسيخ مبادئ العدالة والإنتاج، ووضع الإنسان في صلب العملية التنموية من أجل الخروج من "عنق الزجاجة".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق