نشر بوساطة أشرف الرياحي في الشروق يوم 20 - 05 - 2025

يحسم البرلمان اليوم الثلاثاء، في مستوى الجلسة العامة، في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، بهدف تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ويتضمن التعديل المعروض على التصويت اليوم إلغاء فصول من مجلة الشغل واستبدالها بفصول جديدة مع إضافة أحكام جديدة.
ويقترح مشروع القانون تنقيح الفصل السادس من مجلّة الشغل بإرساء مبدإ قانوني جديد يعتبر عقد الشغل غير معيّن المدّة هو الأصل، بينما تُحصر العقود لمدة معينة في حالات استثنائية مضبوطة تنظمها فصول أخرى.
كما يُحدّد التنقيح بوضوح شروط فترة التجربة، إذ يمكن التنصيص عليها في العقد لمدة لا تتجاوز 6أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مع السماح بإنهاء العقد خلال هذه الفترة بعد إعلام الطرف الآخر قبل 15 يوما. وفي حال إنهاء العلاقة، لا يُمكن إعادة التعاقد بين نفس الطرفين إلا بعقد غير محدّد المدّة ودون فترة تجربة جديدة.
تضييق شروط العقود محدّدة المدة
أما بخصوص العقود محددة المدّة، فقد تم إلغاء الصيغة العامة التي كانت تسمح بالتعاقد باتفاق الطرفين خارج الحالات الاستثنائية، ليتم حصر هذه الصيغة في بعض الحالات مثل التعويض الوقتي، أو الأشغال الموسمية، أو الزيادات الظرفية غير العادية في النشاط، على أن يُبرم العقد وجوبا بصفة كتابية، مع التنصيص الصريح على مدته وطبيعته الاستثنائية، وفي حال الإخلال بهذه الشروط، يُعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة، ويُمنع إدراج فترة تجربة ضمنه.
ويُضيف النص أن الأجراء المنتدبين بعقود مدة معينة يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للعملة القارين في نفس الاختصاص، ويُمنحون أولوية في الانتداب عند توفّر خطط شغل قارة لدى نفس المؤجّر.
ومست التعديلات المقترحة الفصل 17 من مجلة الشغل فبعد أن نصّ مضمونه الحالي على أن استمرار العامل في تقديم خدماته بعد انتهاء أجل العقد، دون اعتراض من الطرف الآخر، يُحوّل العقد إلى عقد غير معين المدة يقترح المشروع صيغة جديدة لهذا الفصل تنص على أنه إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد المحدد، يُصبح العقد غير محدد المدة، مع احتفاظ الأجير بأقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة جديدة.
كما يقترح النص إلغاء الفقرة الأولى من الفصل 94 ثانيا التي تنص على إمكانية إبرام عقد شغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي واستبداله بفقرة جديدة:" يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة.
منع مناولة اليد العاملة وتجريمها بعقوبات مالية وسجنية
ويتّجه مشروع القانون الجديد إلى إلغاء العنوان الثاني من مجلة الشغل المتعلق ب "مؤسسات اليد العاملة الثانوية"، ويُقرّ صراحة منع مناولة اليد العاملة، أي كل اتفاق أو عقد تُوضع بموجبه يد عاملة تابعة لمؤسسة مؤجّرة على ذمة مؤسسة مستفيدة، بما في ذلك أنشطة الحراسة والتنظيف.
ويُجرّم الفصل 29 جديد هذا النوع من المناولة، وينص على عقوبة مالية ب 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعي يخالف المنع، مع مضاعفة الخطية في حالة الشخص المعنوي، وتشمل العقوبة الممثل القانوني أو المسيّر في حال ثبوت تورطه. وفي حال العود، تُضاف عقوبة بالسجن من 3 إلى 6 أشهر.
أما الفصل 30 جديد فيُحدد الشروط التي تميز إسداء الخدمات عن مناولة اليد العاملة، من بينها أن تكون الخدمات ذات طابع مهني أو فني، وألا تتعلّق بالنشاط الأساسي للمؤسسة المستفيدة، وألا يخضع أعوان الجهة المسدية لإشراف هذه الأخيرة. كما يُشترط إبرام العقود كتابيا، مع تحديد الطرفين: "المؤسسة المستفيدة" و"المؤسسة المسدية".
وفيما يتعلّق بالحقوق والمسؤوليات، يُلزم الفصل 30 ثالثًا المؤسسة المستفيدة باعتماد نفس نظام التأجير لفائدة أعوان المؤسسة المسدية في حال غياب نظام تأجير خاص، وتُحمل مسؤولية تطبيق كافة التشريعات المتصلة بظروف العمل والسلامة والصحة المهنية.
كما يُلزم الفصل 30 رابعًا المؤسسة المسدية بتقديم ضمان مالي لتغطية أجور أعوانها واشتراكاتهم الاجتماعية، وفي حال غياب هذا الضمان أو عدم كفايته، تتحمل المؤسسة المستفيدة المسؤولية المالية. ويمنح الفصل 30 خامسًا الحق للعامل المتضرر، ولصناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، في مقاضاة المؤسسة المستفيدة مباشرة عند الإخلال بالحقوق.
ويُضيف مشروع القانون عقوبات مالية جديدة تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل عامل يُستخدم في وضعية غير قانونية، مع تحديد سقف إجمالي لهذه الغرامات في حدود 10 آلاف دينار.
تسوية الوضعيات السابقة
وتنص الأحكام الانتقالية في النص المعروض على الجلسة العامة اليوم على احكام تهدف إلى تسوية الوضعيات السابقة، وضمان حقوق الأجراء الذين كانوا يشتغلون في صيغ غير مستقرة، ففي الفصل 6، تم التنصيص على أنّ كل عقود الشغل لمدة معينة، والتي لا تدخل ضمن الحالات الاستثنائية المسموح بها تتحول آليا إلى عقود شغل غير معينة المدة، حتى إن كانت محددة الأجل أو مرتبطة بإنهاء أعمال معينة.
وينطبق هذا التحويل على العقود التي أبرمت قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ ولا تزال سارية، أو التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025، على أن تحتسب الأقدمية في هذه الحالات في إطار العلاقة الشغلية العامة، شرط أن تكون هذه العلاقة منتظمة ولم تعرف انقطاعًا بأكثر من سنة متواصلة.
وجاء الفصل 8 ليعالج وضعية الأجراء الذين تم تشغيلهم ضمن صيغ مناولة اليد العاملة التي تم منعها بموجب الفصل 28 جديد من مجلة الشغل واعتبر هؤلاء الأجراء مرسمين مباشرة لدى المؤسسة المستفيدة، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.
كما تُحتسب أقدميتهم المهنية على أساس المدة التي قضوها في المؤسسة المنتفعة بالخدمة، شرط انتظام العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها لأكثر من سنة متواصلة.
وقد نصّ الفصل 9 على أنّه يُعدّ كل إنهاء لعقود الشغل لمدة معينة، سواء من طرف المؤجر أو بسبب منع المناولة، في الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 إلى تاريخ دخول القانون الجديد حيز النفاذ، موجب للترسيم التلقائي للأجير لدى المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، إذا كانت مدة العلاقة الشغلية قد بلغت أربع سنوات فأكثر. وفي صورة امتناع المؤسسة عن تنفيذ هذا الترسيم، يحق للأجير المطالبة بغرامة إعفاء تُقدّر بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية، على أن تسقط هذه المطالبة بعد سنة واحدة من دخول القانون حيز التنفيذ.
ويوجب الفصل 10 على المؤسسات الخاضعة للفصل 30 جديد من مجلة الشغل، والتي كانت قائمة بتاريخ دخول القانون حيز النفاذ أن تسوي وضعيتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، بما ينسجم مع المقتضيات الجديدة لمجلة الشغل.
الأولى

.