أعلنت مصادر دبلوماسيَّة، أمس، أنَّ «الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا». وأشارت المصادر إلى أنَّ «سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري، توصَّلوا لاتفاق مبدئي بهذا الشأن»، لافتة إلى أنَّ مسؤولة السياسة الخارجيَّة في الاتحاد، كايا كالاس، قالت إنَّها تريد أنْ تدور عجلة الحياة في سوريا، وتريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة البناء».

وقبيل الاجتماع قالت كايا كالاس، إنَّها تأمل أنْ يتمكَّن وزراء خارجيَّة التكتل، المجتمعون في بروكسل، من التوصُّل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصاديَّة عن سوريا.

وأضافت: «من الجليِّ أنَّنا نريد توافر الوظائف، وسبل المعيشة لشعب سوريا؛ كي يصبح بلدًا أكثر استقرارًا».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن -في وقت سابق- في الرياض، رفع جميع العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصاديَّة والسياسيَّة المشدَّدة.

وقال البيت الأبيض: إنَّ الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السوريَّة المؤقَّتة أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعوديَّة، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة، في منع عودة تنظيم «داعش» الإرهابيِّ المحظور في روسيا، وعدة دول أُخْرى، وطلب منه الانضمام للاتفاقيَّة الإبراهيميَّة مع إسرائيل.

ومن جانبه أكَّد وزير الخارجيَّة الأمريكيِّ روبيو -في تصريح عقب لقائه بنظيره السوري الشيباني- أنَّ الحكومة السوريَّة الجديدة تريد السلام مع إسرائيل.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السوريَّة الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق؛ لإنعاش الاقتصاد المنهك جرَّاء النزاع الذي بدأ عام 2011.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، بعد خطوة أُولى في فبراير تمَّ فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصاديَّة سوريَّة رئيسة.

وقال مسؤولون إنَّ هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخلَّ قادة سوريا الجُدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليَّات، والمضي قُدمًا نحو الديمقراطيَّة.