نشر في تونسكوب يوم 21 - 05 - 2025

صادق مجلس نواب الشعب فجر اليوم الأربعاء 21 ماي 2025 على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائب، في حين احتفظ 4 نوّاب بأصواتهم، ودون رفض، نقلا عن "وات".
وقد تميزت الجلسة بنقاش مطول بين النواب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الذي عرض مشروع القانون واعتبره جزءا من إصلاح تشريعي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل والمؤجر، والحد من أشكال التشغيل الهش.
وشهدت الجلسة بعض التجاذبات ما دفع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى رفع الجلسة مرتين، قبل أن يستأنف أشغالها لاحقا لمواصلة النظر في مقترحات التعديل والنظر في مقترحات الفصول الإضافية التي قدمها بعض النواب والتصويت عليها.
وأدخل النّواب تعديلا وحيدا على الفصل الثامن من مشروع هذا القانون، بينما تم رفض كل المقترحات الأخرى التي لم تحظَ بالأغلبية، مما أدى إلى الإبقاء على الصيغة الأصلية التي تقدمت بها الحكومة. هذا الأمر عكس تمسّكًا بالتصور العام للنص، رغم تباين الآراء حول بعض تفاصيله.

.