نشر في تونسكوب يوم 22 - 05 - 2025

كشفت نتائج التعداد العام للسكان عن وجود 800 ألف مسكن شاغر في تونس، لا معروض للبيع ولا للإيجار، وهو ما يعكس حالة الركود العميق في السوق العقارية، حيث الأسعار ثابتة بشكل غير منطقي رغم تراجع الطلب وانهيار أوضاع المطورين العقاريين.
في ظل وجود 800 ألف مسكن شاغر في تونس، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الأسعار المرتفعة. السوق مشبعة، والطلب في أدنى مستوياته، والمطورون العقاريون في أزمة خانقة، مما يجعل من خفض الأسعار أمرًا لا مفرّ منه إذا أردنا إنقاذ القطاع.
الركود العقاري لم يعد ظرفًا طارئًا، بل تحول إلى أزمة بنيوية تهدد بتقويض فرص الشباب في التملك، وتُعيق حركة الاقتصاد الوطني. التمسك بأسعار غير واقعية يعني ببساطة قتل السوق ببطء.
حتى في الأحياء الراقية، تراجعت القيمة الحقيقية للعقارات بفعل التضخم، لكن الأسعار المعلنة لا تعكس هذا الانخفاض. وهو ما يؤكد أن السوق تُدار بعقلية احتكارية، وليس بمنطق العرض والطلب.
الحل الوحيد هو تحرير الأسعار نحو الأسفل، وتشجيع تصفية المخزون العقاري بأسعار عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للتونسيين. فمتى تُفتح أعيننا على الحقيقة؟ الأسعار يجب أن تنخفض، وبشكل عاجل.

.