نشر في تونسكوب يوم 30 - 04 - 2025

دعا المدير العام السابق للمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، حاتم قطران، إلى ضرورة حذف العقوبات السجنية المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرا أن مثل هذه العقوبات "مبالغ فيها" ويمكن تعويضها بغرامات مالية كبيرة أكثر نجاعة.
وأشار قطران، في تصريح أدلى به خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، إلى أهمية التعامل مع المؤجر كشريك اجتماعي لا كمذنب، مشددا على أن الردع المالي قد يكون أكثر فاعلية من العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح أن مشروع القانون الحالي يعاني من عدة نقائص، ما دفع إلى تقديم سلسلة من التوصيات، منها إدراج صيغ جديدة لعقود الشغل المحددة المدة، وتنظيم المؤسسات المعنية بالعمل المؤقت، إلى جانب مراجعة الأحكام الجزائية والانتقالية بما يضمن تشجيع الاستثمار دون المساس بحقوق العمال.
من جانبه، دعا الأستاذ حافظ العموري إلى مراجعة الفصل 21 من مجلة الشغل رغم ما اعتبره من مرونة نسبية وفرها القانون للعمل الموسمي، فيما شدد خليل الغرياني، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة، على ضرورة توضيح المفاهيم القانونية للعمل والمناولة، محذرا من أن بعض الصياغات الحالية قد تضر بمناخ الاستثمار.

.