رفعت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًّا مساء الجمعة، العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية، في خطوة تُعد تحولًا إستراتيجيًا في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد. وجاء في البيان الصادر عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن هذا القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الاستقرار والتنمية في سوريا.

وأوضح بيسنت أن الإجراءات التي اتُّخذت من شأنها أن تضع سوريا على مسار إيجابي نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، داعيًا إلى استثمار هذه اللحظة المفصلية؛ لدفع عجلة التنمية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق المصالحة الوطنية.

ويُتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك فتح المجال أمام الاستثمارات الدولية، وتعزيز فرص إعادة الإعمار في عدد من القطاعات الحيوية داخل سوريا.