نشر في باب نات يوم 30 - 04 - 2025

تُحيي تونس، إلى جانب سائر بلدان العالم، عيد الشغل العالمي وسط أجواء مشحونة بالتطلعات نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وفي ظل مناخ وطني استثنائي تُميّزه إصلاحات تشريعية مرتقبة تستهدف معالجة جذور التشغيل الهش وإرساء العدالة الاجتماعية.
ويأتي الاحتفال هذه السنة في سياق يتسم بتحركات سياسية وتشريعية بارزة، أبرزها إحالة مشروع قانون جديد ينظّم عقود الشغل ويُجرّم المناولة على البرلمان، ما جعل من هذه المناسبة فرصة لإعادة تسليط الضوء على واقع الشغالين في تونس وآفاق تحسينه.
مشروع قانون "ثوري" لتقويض هشاشة التشغيل
أثار المشروع، الذي أحاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مجلس نواب الشعب في مارس الماضي، تفاعلًا واسعًا في الأوساط النقابية والاجتماعية، لما يتضمنه من إجراءات غير مسبوقة في تاريخ التشريع الشغلي التونسي، أبرزها:
- التجريم الكامل للمناولة،
- تحويل العقود محددة المدّة إلى دائمة بعد أربع سنوات خدمة،
- إعادة تنظيم فترات التجربة والحد من العقود الهشة.
واعتبر مختصون في قانون الشغل أن هذا المشروع يُمثّل "ضربة قاضية" لنظام العقود المؤقتة، ويضع حدًا لفوضى شركات المناولة التي نشطت لعقود في قطاعات استراتيجية كالصيانة والحراسة والتموين دون خضوع لرقابة صارمة.
ويُرتقب، في حال المصادقة النهائية على المشروع، أن تتحوّل شركات المناولة إلى شركات خدمات خاضعة لإطار قانوني منظم ونصوص تطبيقية تفصيلية، في خطوة وصفتها بعض النقابات ب"الثورية" في اتجاه الكرامة والاستقرار المهني.
عيد الشغل: من شيكاغو إلى تونس
تعود جذور عيد الشغل العالمي إلى تحركات عمالية شهدتها مدينة شيكاغو الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر، عندما خرج العمال للمطالبة بتقليص ساعات العمل إلى ثماني ساعات يوميًا. ورغم القمع الذي واجهوه، فقد تحوّل هذا التاريخ إلى رمز عالمي لنضال الطبقة العاملة.
وفي تونس، يعود أول احتفال بعيد الشغل إلى سنة 1946، بالتزامن مع تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يُعترف به رسميًا كعيد وطني في عام 1948، ويُصبح أول يوم يَمنح العمال الحق في التوقف عن العمل مع ضمان الأجر.
آفاق وتحديات
رغم أهمية النص التشريعي المطروح، تُطرح تساؤلات حقيقية حول مدى قدرته على التكيّف مع خصوصيات القطاعات، وكيفية ضمان تطبيقه على أرض الواقع دون المساس بالتوازن الاقتصادي أو بحرية المبادرة الخاصة.
ويبقى الأمل قائمًا لدى مئات الآلاف من الشغالين بأن يُشكّل هذا العيد منعرجًا حقيقيًا نحو ترسيخ العمل اللائق وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، بعيدًا عن منطق التشغيل الهش والمناولة العابرة.

.