نشر في باب نات يوم 01 - 06 - 2025

أفاد مجلس نواب الشعب، في بلاغ له اليوم الاحد، بأن عددا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة أدوا يومي 30 و31 ماي المنقضي، زيارة ميدانية الى المعبرين الحدوديين حيدرة وبوشبكة، من ولاية القصرين، مرفوقين بعدد من نواب الجهة.
واستهل الوفد البرلماني جولته بزيارة معبر حيدرة الحدودي الذي شهدت حركة المسافرين به تطورا بنسبة تصل الى 29.8 بالمائة بين أفريل 2024 وأفريل 2025، والذي يصنف كمعبر سياحي في حين كان مصنفا كمعبر تجاري وسياحي، وفق لمحة قدمها عدد من ممثلي الديوانة وشرطة الحدود والأمن، عن هذا المركز الحدودي.
وبعد أن عاين النواب ما انجزه الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية من مشاريع تهيئة وتوسعة وصيانة، تطرق الحاضرون إلى ضرورة تعزيز العنصر البشري ودعم البنية التحتية للمعبر عبر تفعيل شبابيك الإجراءات الخارجية التي أحدثها ديوان المعابر البرية لكنها لم تدخل بعد حيز النشاط نتيجة نقص التجهيزات على غرار الحواسيب، كما طالبوا بتجديد اسطول السيارات المهترئ وبتوفير ماسح للسيارات.
ودعا الوفد البرلماني الى تحسين البنية التحتية للمعبر عبر توسيع مستودع الحجز واحداث مستودع للسيارات المحجوزة وتعزيز المستوصف بالعنصر البشري والادوية وتجديد شبكة الكهرباء المهترئة، وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات.
وبينوا في هذا السياق أن المعابر الحدودية تشكو نقصا هاما في الإمكانيات وفي الموارد، مقترحين الرجوع الى فرض تعريفة رمزية على السيارات القادمة من الجزائر قصد توفير الاعتمادات اللازمة.
كما تحول الوفد البرلماني الى المعبر الحدودي ببوشبكة وعقد لقاء مع عدد من إطارات الجهة ومن المسؤولين بالمعبر، الذين أكدوا أن معبر بوشبكة عرف تطورا في حركة العبور بنسبة 15 بالمائة بين سنتي 2023 و2024 وهو يحتل المرتبة الخامسة في حركة العبور حيث تجاوزت سنة 2024 المليون مسافر، حسب بلاغ مجلس نواب الشعب.
ومثل هذا اللقاء مناسبة لتدارس أبرز الاشكاليات المطروحة والمتمثلة في ضيق المعبر والطريق المؤدية اليه مما تسبب في حالة من الاكتظاظ وطول الانتظار، حيث بين الحاضرون ان الحل يكمن في الفصل بين نشاط المعبر التجاري والسياحي وتخصيص فضاء لكل منهما خاصة وأن الفضاءات متوفرة كما أن الاعتمادات مرصودة ويبقى الاشكال في تاريخ انعقاد اللجنة العقارية، الذي لم يحدد بعد.
ودعا النواب الى ضرورة ربط المعبر بالطريق الوطنية رقم 15 نحو قابس، وايجاد حلول سريعة لعدد من المشاكل العالقة والتي قد تؤثر على مردودية المعبر وخاصة منها النقص الفادح في المياه وتردي شبكة التطهير وضعف شبكة الكهرباء وتعقد الاجراءات الادارية والقضائية في ما يخص التصرف في المحجوز.

.