أكد النائب ​ياسين ياسين​، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أن "الهدف من هذا اللقاء هو وضع النقاط على الحروف في ملف بالغ الخطورة يمس سيادة الدولة اللبنانية على قطاع الاتصالات، وعلى رأسه الإنترنت الدولي، في ظل الحديث عن دخول شركة ’ستارلينك‘ إلى السوق اللبناني".

وشدد ياسين على أن "لبنان مع التكنولوجيا ويدرك تماماً أهمية ​التحوّل الرقمي​ وخدمات الإنترنت الحديثة"، لكنه رفض أن "يكون هذا التطوّر مدخلاً للتفريط بالسيادة الوطنية أو لتجاوز الأطر القانونية والمؤسسات الشرعية".

وأوضح أن "استقدام الإنترنت إلى لبنان هو حق سيادي حصري للدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "أي استخدام أو إدخال مباشر للسعات الدولية يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية ووفق القانون".

ولفت إلى أن "الترخيص، أياً كان مصدره أو نوعه، لا يخول أي جهة خاصة جلب سعات من الخارج دون سند قانوني واضح أو اتفاق تنظيمي شفاف"، معتبراً أن "أي تجاوز لهذا الإطار يُعدّ تفريطاً غير مشروع بالسيادة الرقمية".

وأشار ياسين إلى أن "استقدام الإنترنت الدولي إلى لبنان، سواء عبر الكابلات البحرية أو الأقمار الصناعية، هو من الصلاحيات الحصرية للدولة اللبنانية"، مستنداً إلى "المرسوم الاشتراعي رقم 126 لسنة 1959، والقرارات الحكومية اللاحقة، وأبرزها المرسوم التنظيمي رقم 9288 لسنة 1996، الذي يعهد إلى الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات وأوجيرو تأمين السعات الدولية".

وأضاف أن "أي استقدام مباشر للسعات من خارج هذه القنوات الرسمية يُعدّ مخالفة قانونية واضحة، ما لم يصدر قانون خاص بذلك"، مؤكداً أن "لا يمكن لأي شركة خاصة أن تستورد الإنترنت الدولي مباشرة دون اتفاق قانوني وتنظيمي صريح مع الدولة اللبنانية".

وأكد ياسين تأييده "لدخول خدمات الإنترنت الحديثة"، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار شفاف ومؤسساتي، وبالتزام تام بالقوانين اللبنانية، وبشروط عادلة تحمي المصلحة الوطنية".

ورفض "منح التراخيص خارج الإطار القانوني"، موضحاً أن "الترددات مرفق عام لا يجوز تخصيصه أو استغلاله دون ترخيص صادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات، المنصوص عليها في القانون 431/2002".

ودعا المعنيين إلى "العودة إلى الفقرة الأولى من المادة 15 (القسم الثالث) من قانون الاتصالات، التي تنص بوضوح على أن إدارة وتوزيع الطيف الترددي هي من صلاحية الهيئة الناظمة حصراً".

وطالب بـ"فرض شروط واضحة، عادلة وشفافة على أي شركة تسعى لدخول سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بما يحفظ مصلحة لبنان العليا".

كما دعا الحكومة إلى "التريث قبل اتخاذ أي قرار"، مشدداً على "ضرورة فتح المجال أمام شركات عالمية أخرى لضمان تنافسية حقيقية ومردود أعلى للدولة".

وحذّر من "السماح لأي شركة ببيع خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في سوق يعاني أصلاً من فوضى تنظيمية، وتعديات غير شرعية، وتراجع في البنية الأرضية الوطنية".

وأكد ياسين أن "المطلوب أولاً تصحيح الوضع القائم، وتوسيع الشبكات الشرعية، وتنظيم السوق بما يضمن المنافسة العادلة، ويوفر الخدمة الجيدة للمواطنين، ويصون السيادة".

وأضاف "في قطاع حيوي كالاتصالات والإنترنت، لا تنفع ​سياسة​ الهروب إلى الأمام. فبدلاً من القفز فوق المشاكل البنيوية، المطلوب العودة إلى منطق التنظيم، والشفافية، والمصلحة الوطنية".