أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.

ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسُّب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء الى قرار الحبس ما أمكن.

وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م.

ومن شأن التعديلات على النظام، تعزيز الدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وحوكمة اتخاذ القرارات بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات.

وبموجب التعديلات سيتم إلغاء وظيفة المدير التنفيذي في هيئة الخدمة والإدارة العامة حيث كان يضمّ مجلس الهيئة 4 مدراء تنفيذيين برتبة أمين عام، وسيقتصر الأمر بعد التَّعديل على الأمين العام للهيئة فقط.

كما يأتي النظام المعدل لغايات رفع كفاءة الإدارة التنفيذية، وترشيق الهيكل التنظيمي لها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن عدم التداخل وعدم الازدواجية في المهام والمسؤوليات، ويسهم في رفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.

المملكة