أكدت فاعليات اقتصادية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات العربية المتحدة، تُعد محطة مفصلية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ونقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تحفيز الاستثمار ورفع حجم التبادل التجاري ودعم القطاعات الحيوية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وقالوا في تصريح صحفي, إن البنود المتعلقة بنقل المعرفة والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، لها أثر مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.

ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ رسمياً الخميس الماضي.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية وبما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة ويعزز إمكانية تحقيق التكامل في العديد من القطاعات.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدا في تشرين الأول من العام الماضي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي البلدين.

ويستهدف كل من الأردن والإمارات من خلال هذه الشراكة؛ زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 بعد أن وصلت قيمتها إلى 5.6 مليار دولار العام الماضي.

وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وقال رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي الدكتور أحمد الهنداوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتفاقية تتميز في أنها الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة عربية، وأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تدخل حيز التنفيذ على مستوى الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات مع دول العالم، ما يضفي عليها أهمية استراتيجية خاصة.

وأشار إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل في 2023 نموًا بنسبة تجاوزت 34 بالمئة، ليصل إلى 5.6 مليار دولار، بزيادة تفوق 120 بالمئة مقارنة بسنة الأساس 2019 قبل دخول جائحة كورونا، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية واهتمام القطاعين العام والخاص في البلدين بتعزيزها.

ولفت إلى أن الاتفاقية ستلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على معظم السلع والخدمات، وتزيل الحواجز التجارية والعوائق الفنية أمام حركة التجارة، ما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز سلاسل التوريد الثنائية والإقليمية.

وأضاف "تعكس الشراكة مستوى عالياً من التكامل الاقتصادي بين الدولتين، وحرصهما على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، إذ تُعد دولة الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن عالمياً، وأكبر مستثمر أجنبي في المملكة".

وبين أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في الأردن، تقدر بنحو 17 مليار دولار، من إجمالي 22.5 مليار دولار من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، تشمل قطاعات رئيسية مثل: العقارات، الصناعة، الصحة، التعليم، والخدمات.

كما يقيم في دولة الإمارات أكثر من 300 ألف أردني، بينهم نحو 15 ألف رجل وسيدة أعمال، ما يعكس قوة الروابط البشرية والاقتصادية بين البلدين.

وأعرب الهنداوي، عن أمله في أن تشكل الاتفاقية منصة جديدة للتكامل والتعاون الاقتصادي، وتعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في المنطقة، يسعيان لتحقيق نمو مشترك قائم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين للأردن، ومن أكبر المستثمرين في المملكة في العديد من القطاعات الحيوية والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن بلغ نحو 22.5 مليار دولار، وبلغت نسبة نمو التجارة البينية بين البلدين، غير النفطية، 118 بالمئة خلال 2019- 2023، ما عزز حصة الأردن من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية لتبلغ 8 بالمئة، ما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري للمملكة.

واعتبر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة الثنائية، من خلال تنفيذ حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليارات دولار.

وقال "تأتي هذه المشاريع في إطار دعم رؤية التحديث الاقتصادي، وتشمل مجالات خدمية وتنموية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، ويعزز فرص تحقيق التكامل في عدد من القطاعات، لا سيما تلك التي تأثرت بشكل كبير نتيجة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة".

وأضاف أن "الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع لبناء شراكات طويلة الأمد بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستُسهم في تقليص القيود التجارية وتوفير منصات فعالة للتعاون، تُمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين، وتُعزز من شمولية استفادة مختلف الشرائح من الفوائد الاقتصادية المتحققة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تفعيل بنود الاتفاقية وتنفيذها بنحو عملي، لا سيما في قطاعات الطاقة والتعدين، وإنتاج البوتاس والفوسفات، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية".

وشدد على أهمية تقديم إعفاءات جمركية وضريبية للجانب الإماراتي، بهدف تسهيل تنفيذ الاتفاقية دون عوائق، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات بين الجانبين لتيسير عمليات دخول واستيراد البضائع.

وأكد الطباع ضرورة توفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين الإماراتيين في الأردن، بما يضمن تنفيذ وتطوير المشاريع الاستثمارية بسلاسة وكفاءة.

بدوره، قال رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال فهد طويلة، إن الاتفاقية خطوة نوعية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتسهيل التبادل التجاري بينهما، مضيفا أن مثل هذه الاتفاقيات تشكّل دعماً مباشراً في الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتساهم في إزالة المعوقات التي تواجه عمليات التصدير والاستيراد.

وأشار إلى أن بنود الاتفاقية تعكس خطوات إيجابية من شأنها تسهيل التعاون التجاري، مشيداً بمكانة الإمارات كدولة محورية في المنطقة، وبدورها كبوابة للتجارة إلى دول أخرى، وهو ما يسعى الأردن لأن يكون عليه أيضاً.

واعتبر أن "كلا من الأردن والإمارات بحاجة إلى توسيع دائرة علاقاتهما التجارية بما يفتح أبواباً جديدة للوصول إلى أسواق لم يكن من السهل دخولها سابقاً، والاتفاقية الحالية تمهّد الطريق لتحقيق ذلك، وتعكس حجم العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين".

وأشاد بتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين، مؤكداً أنها ستلعب دوراً محورياً في حل أي عقبات قد تطرأ مستقبلاً، ما يسهل على القطاعين العام والخاص العمل بتناغم لتحقيق أهداف الاتفاقية.

ولفت طويلة إلى أن المنتجات الأردنية تلقى رواجاً واسعاً في السوق الإماراتية، لما تتمتع به من جودة وسمعة طيبة، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الزيادة في حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات.

وقالت رئيس ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ريم البغدادي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تعد تجسيدًا عملياً لرؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، إذ تركز بنحو خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتمثل نحو 89 بالمئة من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في الأردن.

وأضافت أن الاتفاقية تسعى إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي لطالما أعاقت انسياب الصادرات الأردنية، بالإضافة إلى تخفيف القيود التجارية وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق.

وتوقعت أن تساهم هذه الخطوات مباشرة في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتها، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأدوية، ما سينعكس إيجاباً على مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الاتفاقية شملت تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة، بما في ذلك التحول الرقمي، والابتكار، والامتثال للمعايير التصديرية، ما يمكن أن يسهم في رفع جاهزية الشركات الأردنية للمنافسة على المستوى الدولي، إلى جانب تمكين الشباب الأردني من مواكبة التطورات العالمية ورفع كفاءتهم في سوق العمل.
وأكدت البغدادي، أن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية في دعم جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقالت رئيسة منظمة شركاء الأردن ريم بدران، إنه في زمن يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، تأتي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة كمثال ناضج على ما يمكن أن يحققه التعاون العربي إذا ما تأسس على الرؤية والمصالح المشتركة، لا على المجاملات أو الدعم الظرفي.
وأكدت أن "هذه الاتفاقية لم تأتِ من فراغ، بل تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية المتينة بين البلدين، كما تنقل هذه العلاقة إلى مرحلة جديدة تقوم على التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد".

وأشارت إلى تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن حتى عام 2024 حاجز 4.6 مليار دولار أميركي، موزعة على قطاعات رئيسية كالعقارات، والطاقة، والسياحة، والنقل.

ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى نمو هذه الاستثمارات بنسبة 20 بالمئة مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأردني الذي يسعى جاهداً لتعزيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة.

واعتبرت أن ما يميّز الاتفاقية ليس فقط حجم الاستثمارات، بل نوعيتها، إذ تُظهر البنود المعلنة تركيزاً واضحاً على القطاعات المستقبلية مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، وهي المجالات ذات الأولوية القصوى في خطط التحديث الاقتصادي الأردنية.

ولفتت إلى أن هذه القطاعات لا تعني فقط تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل تسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات.

وأكدت أن الشراكة تمثل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات الاقتصادية العربية؛ شراكة قائمة على القيمة المضافة ونقل المعرفة وبناء القدرات المحلية، فعندما تتحول الاستثمارات إلى أدوات لبناء المصانع وتدريب الشباب وتطوير البنية التحتية، فإنها تكتسب طابعاً تنموياً حقيقياً وليس مجرد تدفق لرأس المال.

كما أكدت أن الاتفاقية تعكس فهماً مشتركاً من القيادتين الأردنية والإماراتية بأن الاستقرار السياسي لا يمكن فصله عن النمو الاقتصادي، "ففي الوقت الذي يشهد فيه الإقليم صراعات واضطرابات، يختار الأردن والإمارات أن يرسّخا نموذجاً قائماً على التنمية والتكامل وتبادل المنافع، وهذا بحد ذاته موقف استراتيجي له بعده الإقليمي والدولي

بترا