صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وأحمد محمد عباس، ومحمد فوزي الجابري، وبحضور محمد جمال الجمل، وكيل النيابة، وبأمانة سر محمود شعبان العمدة.

كشفت أوراق تحقيقات نيابة مركز المنيا الجزئية، التي أشرف عليها المستشار محمود مطيع، رئيس النيابة، في الجناية رقم 62211 لسنة 2024، والمقيدة برقم 4336 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا، أن المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون عام 2024 بدائرة مركز المنيا:

تحرش جنسيًا بالمجني عليها م. م. ح. ج، بأن تعرض لها في مكان عام (الطريق العام)، وأتى أفعالًا وإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول والفعل وعبر الهاتف الخلوي، وكان ذلك بقصد حصوله على منفعة ذات طبيعة جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر باستخدام إحدى وسائل الاتصالات.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز، مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بقيام المتهم بالتحرش بالمجني عليها وإزعاجها.

أكدت التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد عشري، رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، تحت إشراف اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث، صحة الواقعة.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم عمرو ي. م. بمضايقة المجني عليها، ومطاردتها، وتهديدها، والتهجم عليها لكي تقوم بعمل علاقة غير شرعية معه، واستمر هذا الأمر لما يقرب من أربع سنوات، وكان يتطاول عليها بالكلمات الجارحة في الطريق العام، وعن طريق الرسائل الإلكترونية، ويقوم بالتشهير بسمعتها للحصول على منفعة جنسية، إلى أن طفح به الكيل، فقام المتهم بغلق باب مسكنها من الخارج بقفل حديدي.

وقد شهدت المجني عليها بتعرض المتهم لها، وبقيامه بأفعال وإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول والفعل، وكان قصده من ذلك حصوله منها على منفعة ذات طبيعة جنسية.

وشهد والد المجني عليها، م. ح. ج، بأنه أُبلغ من نجلته – الشاهدة الأولى – بتعرض المتهم لها على نحو ما سلف وورد في شهادتها.

شهد النقيب وسام حمدي أنور، معاون مباحث مركز شرطة المنيا، بأنه وبإجراء تحرياته السرية، توصل إلى صحة الواقعة على نحو ما شهد به سالفوه، من قيام المتهم بأفعال وإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول والفعل، بقصد حصوله من المجني عليها على منفعة ذات طبيعة جنسية.

ثبت من تفريغ الذاكرة الإلكترونية المرفقة بالتحقيقات، بمعرفة النيابة العامة، وجود محادثات ومقاطع فيديو تدل على ارتكاب المتهم للواقعة.

بسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نُسب إليه من اتهام. وبجلسة المحاكمة، مثل المتهم واعتَصم بالإنكار، وحضر معه محامٍ، والنيابة العامة صمتت على الطلبات الواردة بأمر الإحالة، والحاضر عن المدعية بالحق المدني طلب تأييد دعواه المدنية. أما الحاضر مع المتهم، فبعد أن شرح ظروف الدعوى وملابساتها، طلب القضاء ببراءته، استنادًا إلى الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم المعقولية، وانتفاء دليل الإدانة، وتناقض رواية المجني عليها، والتراخي في الإبلاغ، وبطلان التحريات وعدم جديتها.

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل