أشار "تجمع العسكريين المتقاعدين"، في بيان، الى "استغرابه مما تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير بين المجلس التنسيقي للمتقاعدين ورئيس الحكومة، بخاصة وأن ما رشح عن اللقاء جاء مناقضاً لما تم التفاهم عليه مع التجمع في حضور وزيري الدفاع والداخلية، والذي أكد في وضوح على البدء بمساعدة فورية، تتبعها خطة تصحيح متدرّجة كل ستة أشهر، وصولاً إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب في نهاية المسار".

واعتبر أن "تجاهل مطلب المساعدة الفورية التي يجب ان لا تقل عن ٢٠ مليون ليرة لبنانية تدفع لكل المتقاعدين، يُعدّ تراجعاً عن الاتفاق المبدئي، ويخلّ بمبدأ العدالة المرحلية الذي تم اعتماده كأرضية واقعية وقابلة للتنفيذ، بناءً على الخطة المتدرجة التي تسلمها دولة الرئيس وتبنّى خطوطها العريضة".

وأكد التجمع "تمسّكه بهذا المسار المتدرّج والعادل، ورفضه المطلق لأي تمييز بين المتقاعدين، سواء مدنيين أو عسكريين، مشدداً على ضرورة إنصاف الجميع دون استثناء أو تفرقة".

ولفت الى أن "الظروف الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، وبخاصة بعدما أُنهكت رواتبنا بالرسوم والضرائب وغلاء الأسعار، وبات المتقاعد غير قادر على تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم. وعليه فإننا نحمّل الحكومة كامل المسؤولية عن عدم تنفيذ مطالبنا ونحتفظ بحقنا باتخاذ الموقف المناسب في حال الاخلال بأي منها".