نشر في تونسكوب يوم 20 - 05 - 2025

تهز قضية قضائية حاليًا العاصمة اليونانية أثينا، حيث تم إيقاف 107 موظفًا في مركز نداء، من بينهم 34 تونسيًا، في إطار تحقيق يستهدف مشغّلهم. وقد تمت هذه الإيقافات يوم الجمعة الماضي خلال عملية أمنية واسعة، أعقبت مداهمة مقر الشركة المشبوهة في أنشطة احتيالية.
ويواجه الموظفون تهمًا رسمية بتكوين والانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاحتيال، وتبييض الأموال. غير أن المعطيات الأولية تشير إلى أنهم ليسوا متورطين مباشرة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، بل كانوا ينفذون التعليمات التي يتلقونها من إدارتهم.
في الواقع، كان السيناريو الذي يُطلب منهم اتباعه لإقناع الحرفاء بالاستثمار في أسهم وهمية يُملَى عليهم حرفيًا من قبل إدارتهم. وقد التحق بعض الموظفين بالشركة قبل أيام فقط من إيقافهم، ما يجعل فرضية انتمائهم الفعلي إلى شبكة إجرامية منظمة أمرًا غير مرجّح.
في البداية، لم يكن من المفترض أن تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة. لكن، وبسبب العدد الكبير من الأشخاص المعنيين وضرورة الاستماع إليهم فرديًا، تقرّر تمديد الاحتفاظ بصفة استثنائية. ومن المقرر أن تُختتم جلسات الاستماع يوم الخميس 22 ماي.
ووفق ما أفاد به أحد المحامين الذين تم تكليفهم من قبل عائلات الموقوفين، فإن ظروف الاحتجاز تُعتبر "لائقة ومحترمة". كما أن كل مواطن تونسي يحظى بمساعدة قانونية، وتتركز الجهود حاليًا على إعادة تكييف التهم من أجل إسقاط صبغتها الجزائية، بالنظر إلى أن هؤلاء العاملين يُعدّون منفذين للتعليمات وليسوا فاعلين أصليين في الوقائع.
ورغم أنه من المرتقب أن يتم الإفراج عن أغلب الموظفين بعد جلسات الاستماع، إلا أن السيناريو الأكثر تشاؤمًا لا يزال قائمًا: ففي ظل فرار كبار مسؤولي الشركة، قد تميل العدالة اليونانية إلى الإبقاء على بعض الإيقافات تحفظيًا، حسب ما صرّح به المحامي لإذاعة "ديوان أف أم".

.