لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّه "لم يكن لاعتذار رئيس الجمهورية جوزاف عون عن ترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية في بغداد أي سبب سياسي يتعلق بخلافات أو تباينات، وإنما لتزامن القمة مع زيارة كانت مقرّرة لروما والفاتيكان. وفي المعلومات أن التحضير جارٍ مع المسؤولين العراقيين لقيام رئيس الجمهورية بزيارة خاصة لبغداد نهاية الشهر الحالي، قد تتضمّن لقاء بين عون والمرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني".

وكشفت أنّ "رئيس الجمهورية يبحث أيضا في التعاون بين البلدين، وتحديداً ملف المساعدة العراقية في إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان، إذ ينتظر العراق أن تصدر الحكومة اللبنانية قراراً بإنشاء هيئة رسمية تتولّى قبول المساعدات في ملف الإعمار".

تصحيح العلاقة بين عون وقهوجي

وفي سياق متّصل بالرئيس عون، أشار مقرّبون من رئيس الجمهورية لـ"الأخبار"، إلى أنّ "وسطاء نجحوا في ترتيب العلاقة بينه وبين مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي. وقد لعب قائد الجيش العماد رودولف هيكل دوراً أساسياً في هذا السياق"، مركّزين على أن "هذا التفاهم يعزّز فرص بقاء قهوجي في منصبه حتى إحالته إلى التقاعد، بخلاف ما أشيع سابقاً".

"حماس" تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان

من جهة ثانية، أفادت صحيفة "الشّرق الأوسط" بأنّ "الاتفاق اللبناني- الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، في بيروت الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة "حماس" في لبنان، وما يعرف بـ"الفصائل الإسلامية" في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار، لا سيما بعد تراجع دور المحور الإيراني في المنطقة ودور "حزب الله" الذي كان الداعم الأساسي لها".

وأبدت مصادر في "حماس" للصحيفة، "انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان"، لكنها أكدت في الوقت عينه أن "عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح "حماس" والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها".

وشدّدت على أنّ "أمن لبنان واستقراره من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح "حماس" لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله). وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب، كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها"، مشيرةً في المقابل إلى "لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن".

رفع العقوبات عن سوريا: فرصة لبنانية لاستجرار الكهرباء والغاز

على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "ثمة فرصة استثنائية أمام لبنان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، عبر استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية، واستيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية نحو 10 ساعات كهرباء ويقلّص كلفة الإنتاج إلى النصف تقريباً. هذه الفرصة تأتي بسبب رفع العقوبات عن سوريا، إذ سبق للبنان أن أبرم اتفاقيات مع الأردن ومصر لكنه اصطدم بالعقوبات".

وأوضحت أنّ "يومها كان التمويل من البنك الدولي، الذي طلب أن يستحصل لبنان على استثناء من العقوبات الأميركية على سوريا، كون الكهرباء والغاز سيمرّان عبرها إلى لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية كانت تفرض عقوبات على سوريا بموجب ما سمّي "قانون قيصر"، وهذا الأمر منع استخدام هذه الأراضي، سواء لاستجرار الكهرباء أو الغاز، أو حتى العمليات المالية إلى جانب سلّة أخرى من الممنوعات؛ على أي كان من دون إذن أميركي بالاستثناء. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في زيارته إلى السعودية أخيراً، رفع العقوبات، ما يمهّد الطريق أمام انطلاق المشروع بشرط أن يتعامل لبنان مع الأمر باعتباره فرصة".

وبيّنت الصحيفة أنّ "ما يعزّز حظوظ هذه الفرصة، أن الوضع المالي لمؤسسة "كهرباء لبنان" صار أفضل بعد التسعير بالدولار ورفع مستويات التسعير على المستهلك، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة كبيرة للتمويل من البنك الدولي أو من أي جهة أخرى. لذا، يُعدّ هذا الوقت هو الأنسب للإسراع في استكمال الأعمال الفنية وتوقيع العقود النهائية، لضمان وصول الطاقة المستوردة إلى الشبكة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين".