يعيش لبنان مرحلة دقيقة تتسم بتعقيدات داخلية وضغوط خارجية متزايدة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها مسار التطبيع العربي مع سوريا والضغوط الأميركية والإسرائيلية المتصاعدة بشأن ملف السلاح في لبنان. تأتي الزيارة المتوقعة قريبا لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت كحلقة جديدة في سلسلة الضغوط الدولية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة اللبنانية على التعامل مع هذه التحديات.

شهدت المنطقة تحولات جذرية، أبرزها عودة سوريا إلى الساحة العربية من خلال مسار التطبيع، مما أعاد خلط الأوراق الإقليمية. هذا التطور وضع لبنان أمام تحديات جديدة، مما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي ويجعل لبنان عرضة لمزيد من الضغوط الدولية، إذ تُكثف الولايات المتحدة ضغوطها على لبنان لنزع سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينية، معتبرة أن هذا السلاح يُشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي. وقد صرّحت مورغان أورتاغوس بأن نزع السلاح يجب أن يشمل جميع الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب الليطاني، داعية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن.

من جانبها، تُمارس إسرائيل ضغوطاً متزايدة على بيروت، مستفيدة من الدعم الأميركي، للضغط باتجاه نزع سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينية، خاصة بعد المواجهات الأخيرة التي شهدت خسائر فادحة، فتستمر الاعتداءات والاغتيالات اليومية، بظل تحذير للبنان من تضييع الوقت.

تُعتبر الزيارة القادمة لمورغان أورتاغوس إلى بيروت اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية على التفاعل مع المتغيرات الإقليمية. تحمل الزيارة رسائل واضحة، أبرزها ضرورة اتخاذ خطوات جدية في ملف نزع السلاح، والتأكيد على أن الفرصة لا تزال قائمة أمام لبنان للاستفادة من الدعم الدولي، شريطة الالتزام بالإصلاحات المطلوبة، ولكن، بحسب مصادر سياسية بارزة، لا ضمانات بخصوص المرحلة المقبلة، ولا يوجد سوى حديث أميركي عن ضرورة الإلتحاق بتغيرات المنطقة وإلا العزلة وتحمل ردة الفعل الإسرائيلية.

تؤكد المصادر أن الموقف الرسمي اللبناني لا يزال على حاله بأن الأولوية هي لانسحاب اسرائيل ووقف الإعتداءات ومن ثم مناقشة ملف السلاح بالحوار، علماً أن أسسه لا تزال تخضع للبحث بين رئيس الجمهورية وحزب الله، أما بالنسبة إلى ملف التفاوض مع اسرائيل فالموقف الرسمي اللبناني يقول أن لبنان بعد وقف الاعتداءات والانسحاب مستعد لمناقشة ملف الحدود البرية بنفس طريقة بحثه لمسألة الحدود البحرية، وأنه يقف خلف المبادرة العربية في قمة بيروت 2002 بما يتعلق بالسلام العادل والشامل والذي أعاد رئيس الجمهورية التأكيد عليه، وعلى أن البلد لن يكون خارج هذا السلام بحال تحقق، مشددة على أن الموقف الرسمي سيشدد على عدم قدرة لبنان الالتحاق بالتطبيع، بل هو مستعد للإلتزام بقرار الهدنة عام 1949 أو تطويرها.

تواجه الدولة اللبنانية تحديات داخلية كبيرة، أبرزها الانقسامات السياسية والطائفية التي تعيق اتخاذ قرارات حاسمة. كما أن هناك تخوفاً من أن يؤدي الضغط الدولي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، خاصة إذا لم يتم التعامل مع ملف السلاح بحذر وتوافق وطني.

ترى المصادر أن الحل الأمثل للبنان بعد كل التغيرات، هو التوصل إلى تسوية داخلية توازن بين مطالب المجتمع الدولي والحفاظ على التوازنات الداخلية، من خلال دمج السلاح ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، إلى حين توفر ظروف مستقبلية مختلفة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة.

يقف لبنان اليوم أمام مفترق طرق حاسم، حيث تتطلب المرحلة الراهنة قرارات شجاعة وتوافقاً وطنياً لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية. إن التعامل الحكيم مع ملف السلاح، في ظل التطورات الإقليمية والضغوط الدولية، سيكون مفتاح الحفاظ على الاستقرار والسيادة.