أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن اعتماد حزمة من الصكوك القانونية تقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بأسباب أمنية، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التعافي وإعادة بناء سوريا جامعة وسلمية.

ويأتي هذا القرار لتفعيل الاتفاق السياسي الذي تم الإعلان عنه في 20 أيار 2025، ويعكس التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري في مساعيه لإعادة التوحد وبناء دولة تعددية تنعم بالاستقرار.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة 24 كيانًا من قائمة التجميد، تشمل بنوكًا كبرى، على رأسها البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى شركات عاملة في قطاعات حيوية كإنتاج وتكرير النفط، وزراعة القطن، والاتصالات، فضلًا عن وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.

وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن "هذا القرار هو الخطوة الصحيحة التي ينبغي اتخاذها في هذا التوقيت التاريخي، ليبرهن الاتحاد الأوروبي على دعمه الحقيقي لسوريا وتعافيها، ولعملية انتقال سياسي تُلبي طموحات السوريين كافة".

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي ساند السوريين على مدى 14 عامًا، سيواصل الوقوف إلى جانبهم كشريك في هذه المرحلة الانتقالية.

وفي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، قرر المجلس تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري حتى 1 حزيران 2026، في إطار التزامه بالمحاسبة ودعم الانتقال السلمي.

كما أعلن المجلس فرض تدابير تقييدية جديدة تستهدف شخصين وثلاثة كيانات على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت خلال موجة العنف في الساحل السوري في آذار 2025، وذلك بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس أنه سيواصل مراقبة التطورات في سوريا، ويبقى مستعدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار.

المملكة