قام وزير الأشغال العامة والنقل ​فايز رسامني​ بزيارة ميدانية إلى قضاء ​جبيل​ اليوم، بدعوة من النائب ​زياد الحواط​ وبمشاركة رئيس بلدية جبيل جوزف الشامي وعدد من رؤساء البلديات واتحادات القرى، وذلك لمتابعة المشاريع الإنمائية، والاطلاع على أوضاع البنية التحتية والحاجات المحلية.

واكد رسامني أن "الوزارة تقوم بجولات ميدانية في مختلف المناطق اللبنانية، مع تركيز خاص حاليًا على المناطق السياحية قبيل موسم الصيف، بهدف الاطلاع على أوضاع الطرق المؤدية إليها وتحسينها".

ولفت الى أننا "نقوم بجولات في مختلف المناطق اللبنانية، لكن تركيزنا في هذه المرحلة ينصبّ على المناطق السياحية قبيل موسم الصيف، بهدف الاطلاع على أوضاع الطرق المؤدية إليها وتأمين مقوّمات السلامة والنهوض بها. ومن خلال متابعتنا لخطة تأهيل الطرق التي أُنجزت مؤخرًا، تبيّن لنا أن هذه المنطقة لم تنل ما تستحقه من أعمال صيانة وتزفيت وتأهيل على مدى سنوات طويلة، وكانت من المناطق الأكثر حرمانًا في هذا المجال".

وعن واقع قضاء جبيل، وأوضح أن "العديد من المناطق اللبنانية حُرمت من المشاريع لسنوات"، مشيرًا إلى أن "آخر أعمال تزفيت طرقات جبيل تعود إلى عام 2012، وهو واقع تشترك فيه مناطق عدة".

وأكد أن "هدف الوزارة هو تحقيق العدالة بين كل المناطق، لكن مع مراعاة الحالات الطارئة، ومنها الطرق التي شهدت حوادث سير مميتة، والتي ستكون لها الأولوية".

وفي ما يتعلق ب​مرفأ جبيل​، قال "الوزارة ستقوم بجولة ميدانية لتحديد احتياجات المرفأ، تمهيدًا لتأمين الدعم بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة"، مؤكدًا "أهمية ترك خطة واضحة وموازنة مرصودة لاستكمال العمل حتى في حال تغيّر الفريق الوزاري".

من جهته، قال الحواط إن "قضاء جبيل بحاجة إلى الكثير من المشاريع"، مشيرًا إلى أنه "أطلع وزير الاشغال على أوضاع طريق عنّايا التي تستقبل نحو خمسة ملايين زائر سنويًا، وتحتاج إلى تأهيل وإنارة وتخطيط لجعلها صالحة للمشاة والسيارات، وللحد من الحوادث. وأضاف: "القضاء بكامله بحاجة إلى صيانة شاملة للطرقات".

وشملت الجولة زيارة إلى سرايا جبيل، حيث التقى وزير الاشغال مسؤولين إداريين في القضاء.

واختُتمت الجولة بزيارة تفقدية إلى ميناء جبيل، وتم خلال اللقاء عرض الحاجات الملحّة لمرفأ الصيادين في جبيل، وفي طليعتها أعمال تأهيل عاجلة للحاجزين البحريين الرئيسي والثانوي اللذين تضرّرا بفعل العوامل الطبيعية، بالإضافة إلى ضرورة ترميم جدران الحوض الداخلي للمرفأ. كما طُرحت أيضًا الحاجة إلى إعادة بناء سوق السمك في مرفأ البربارة بما يحسّن ظروف عمل الصيادين ويرفع من جودة الخدمات المقدّمة في الميناءين.

وأكد رسامني أن "الوزارة ستعمل على دراسة هذه الطلبات ومتابعتها ضمن خطة التأهيل والدعم التدريجي للمرافئ الصغيرة، لا سيما تلك ذات الطابع الحرفي والاجتماعي".