صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 85 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وبموجب التعديلات الجديدة، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية المخصصة للنظام الفردي، إلى جانب أربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة. ويخصص لدائرتين منها 40 مقعدًا لكل منهما، فيما تحصل الدائرتان الأخريان على 102 مقعد لكل منهما. ويتم تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها بقانون خاص لكل محافظة.

شروط القوائم الانتخابية

ألزم التعديل بأن تضم كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة، إضافة إلى عدد مساوٍ من المترشحين الاحتياطيين. كما حدد التعديل صفات محددة يجب توافرها في القوائم على النحو التالي:

بالنسبة للقوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا:

3 مسيحيين

2 من العمال والفلاحين

2 من الشباب

1 من الأشخاص ذوي الإعاقة

1 من المصريين المقيمين في الخارج

على أن تتضمن القائمة 20 امرأة على الأقل من بين هذه الصفات أو من غيرها.

بالنسبة للقوائم المخصصة لـ 102 مقعد:

9 مسيحيين

6 من العمال والفلاحين

6 من الشباب

3 من الأشخاص ذوي الإعاقة

3 من المصريين المقيمين في الخارج

على أن تضم القائمة 51 امرأة على الأقل.

وأكد القانون ضرورة استيفاء ذات الأعداد والصفات في المترشحين الاحتياطيين، مع عدم قبول أي قائمة لا تستوفي الشروط المطلوبة.

تنوع القوائم وطلبات الترشح

ويجيز القانون أن تضم القائمة الواحدة مترشحين من أكثر من حزب، أو من المستقلين، أو مزيجًا بين الطرفين، مع الالتزام بإظهار انتماء المترشحين في أوراق الترشح.

ويُقدم طلب الترشح للنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية المختصة بالمحافظات، خلال فترة تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل مدة الترشح عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك