شددت الخارجية الفلسطينية على مسؤولية الدول بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد للوصول لإنهاء الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة نتيجة هذا العدوان.

وفي بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعت الخارجية الفلسطينية، الدول الفاعلة إلى تكثيف جهودها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للأهالي في غزة وضرورة العمل على فرض حل سياسي على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات صلة.

وأكدت على أهمية مساءلة الكيان الإسرائيلي عن انتهاكاته ضد اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، داعية المجتمع الدولي لدفع الاحتلال لتحمل مسؤولياته والعمل على إلزامه بالامتثال للقانون الدولي ووقف العنف والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني وحقوقهم، بما في ذلك حق لاجئي فلسطين في العودة.

وشددت على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق عودة لاجئي فلسطين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا، والذي نصت عليه العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية، وبالتحديد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237، مشددة على أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق فقط من خلال نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

وأوضحت في بيانها أنها ستواصل العمل مع الجهات المعنية كافة لتعزيز وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق لاجئي فلسطين بالعودة إلى ديارهم، والتصدي لجرائم الاحتلال وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية والتجويع الذي يستخدم كسلاح حرب وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت إن هذه الجريمة أدت حتى هذه اللحظة إلى نزوح أكثر من 2 مليون فلسطيني، علاوة على استهداف أماكن الإيواء والمؤسسات التي تعنى بشؤون اللاجئين وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأشارت إلى أن السياسات الممنهجة للاحتلال في الضفة الغربية والقتل والتنكيل بالمواطنين، وحملات الاعتقال الواسعة، و"أوامر الهدم والإخلاء" غير القانونية، تمثل حملة الاستعمار والإرهاب التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في كافة أنحاء أرض فلسطين المحتلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك