تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، من ضبط مسئولين، لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية، لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء.

حيث كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد أكدت في إطار متابعتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدي لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، سعي بعض المسئولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها، باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.

وأسفرت التحريات عن تورط 16 متهما في تلك الوقائع، من بينهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، وعدد من المسئولين، وبالعرض على جهات التحقيق، صدر أمرا بضبط المتهمين، حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وتقرر حبسهم احتياطياً، وجار استكمال التحقيقات.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام، لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك