أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمي، أنه يمكن للدول تحقيق التوازن الاقتصادي ومن ثم تحقيق النمو والاستدامة من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتمتين الاقتصاد في مواجهة التحديات والأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "نحو عالم أكثر توازنًا: رؤى جديدة للاستدامة"، ضمن فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.

وقال محيي الدين إننا نشهد حاليًا نهاية النظام العالمي الموروث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ونتطلع إلى نظام عالمي جديد أكثر توازنًا وعدلًا وكفاءةً يكون لدول عالم الجنوب دور فيه يتناسب مع قواها النسبية.

وأوضح أن النظام العالمي الجديد سيشهد اهتمامًا أكبر بالتوجه الإقليمي في ظل تراجع التعاون والثقة بسبب الصراعات الجيوسياسية، مع تزايد متوقع في التجارة والاستثمار مع دول الجوار، كما سيعتمد بشكل أكبر على البعد المحلي للنمو وتوطين التنمية.

وأفاد محيي الدين بأن أهداف التنمية المستدامة التي أجمعت عليها دول العالم في عام 2015 ليست على المسار المأمول لتحقيقها بنهاية عام 2030، حيث أن 15٪ فقط من هذه الأهداف تمضي في مسارات صحيحة، بينما ينحرف 55٪ منها عن مسارات التنفيذ، وأصبح 35٪ منها اليوم في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل عام 2015.

وأشار إلى أن مؤتمر تمويل التنمية الذي سيعقد في أشبيلية بأسبانيا الشهر القادم يمثل فرصة مهمة أمام العالم لوضع حلول عملية لأزمة الديون العالمية التي تعرقل جهود الكثير من الدول لتحقيق النمو والتنمية، وإيجاد نهج أفضل للتكاتف بين الاستثمارات العامة والخاصة خاصةً في مشروعات البنية الأساسية، وإعادة وضع التجارة على نظام يحترم القواعد المتعارف عليها التي تحمي حقوق الدول.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك