قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الثالث لهذا العام، الإبقاء على أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا، والمستجدات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

وأضافت أن المؤشرات تؤكد متانة الاستقرار النقدي في البلاد، مدعومة بمستوى قياسي من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، الذي تجاوز 22.8 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، وهو ما يكفي لتغطية 8.8 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وأشارت إلى أن معدل التضخم بقي منخفضًا ومستقرًا عند 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملًا.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات قوة هذا القطاع، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 47.4 مليار دينار في نهاية شهر آذار من عام 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9% على أساس سنوي، ليبلغ حوالي 35.2 مليار دينار.

وواصلت مؤشرات القطاع الخارجي تحقيق أداء إيجابيا، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 8.9% خلال الربع الأول من عام 2025 ليبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 2.0% خلال الشهرين الأولين من عام 2025، لتبلغ حوالي 606 مليون دولار

وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 9.2% خلال الشهرين الأولين من عام 2025، لتصل قيمتها إلى 2.0 مليار دولار.

وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى بلوغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة حوالي 2.1 مليار دولار في عام 2024، فيما سجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.5% خلال عام 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك