نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية السماح لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمد عادل محمود محمد وآخرهم أحمد محمد إبراهيم محمد مصطفى الشريف، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحرير 12 / 4 / 2025

وفي مصر ينظم قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 مسألة الجنسية المصرية، بما في ذلك شروط اكتسابها وفقدانها، وتنص المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لأي مواطن مصري التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، وإلا يظل المواطن مصريًا من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط جنسيته.

كما تنص المادة 16 من قانون الجنسية المصرية على أن مجلس الوزراء يملك صلاحية إسقاط الجنسية في حالات معينة، مثل التجنس بجنسية أجنبية دون إذن أو الانتماء إلى جهات تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة، وغالبا ما تنشر قرارات إسقاط الجنسية في الجريدة الرسمية وتُبرر بأسباب قانونية أو أمنية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك