الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. نقلت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها، أن شركات أسمدة مصرية أوقفت عملياتها اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 ، وذلك مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل وأضافت أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسة نتيجة التوتر بين إسرائيل وإيران.

وما زالت التداعيات السلبية الناتجة من التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط تؤثر في الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية تداعيات ارتفاع أسعار السلع الأساسية والحبوب وتراجع إيرادات قناة السويس، لكن هذه المرة جاءت الضربة الإسرائيلية على إيران لتلقي بتأثيراتها على قطاع الكهرباء في مصر مع أنباء إغلاق خزانات الغاز الطبيعي في تل

وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي اليوم الجمعة، إنه "قد يأمر بإغلاق بعض خزانات الغاز الطبيعي موقتاً بسبب الوضع الأمني".

وكانت شركة "إنرغيان" البريطانية للغاز قد علقت أيضا عملها اليوم الجمعة موقتاً إنتاج وأنشطة وحدتها العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج الواقعة قبالة ساحل شمال إسرائيل بسبب التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل قد شنت سلسة من الغارات الجوية واسعة النطاق على إيران اليوم الجمعة، مما أدى إلى رد من إيران.

وأكدت الشركة التي لديها عمليات في إسرائيل ومصر ودول أوروبية بإنها تلقت إشعاراً من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية يأمر بتعليق عملياتها.

وأضافت الشركة في بيان، "تم الآن تعليق جميع أنشطة الإنتاج موقتاً، وتم إصدار إشعارات لعملاء (إنرغيان) والجهات المعنية الأخرى".

وأعلن المتحدث باسم شركة "إنرغيان" إن "وحدة التخزين والتفريغ العائمة تسهم بكم كبير في إجمالي إنتاج المجموعة".

وصرحت مصادر لوكالة "رويترز" بإن شركات أسمدة مصرية أوقفت عملياتها اليوم الجمعة مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل، وأضافت المصادر أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسة نتيجة التوتر بين إسرائيل وإيران، مؤكدة بأن مصر تُؤمِّن حاجاتها من الغاز المسال بـ8 مليارات دولار.

وقبل شن إسرائيل غارتها الجوية على إيران كانت القاهرة تسعى إلى تأمين حاجاتها من الغاز الطبيعي تحسباً لأي طارئ في المنطقة، إذ قالت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة إلى "رويترز" إن مصر توصلت إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026.