وتعد التحويلات المالية بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بشكل مباشر بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين. و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة، أو مستثمرة، أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.

ترتيب مصر بين الدول الاكثر استقبالا للتحويلات
طبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024 تحتل مصر المركز السابع بـ (22,7 مليار دولار) عالميا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند (129,1 مليار دولار)، والمكسيك (68,2 مليار دولار)، والصين (48 مليار دولار)، والفلبين (40,2 مليار دولار)، و باكستان (33,2 مليار دولار)، ثم بنجلادش (26,6 مليار دولار).

يقول الخبير الاقتصادي د. شريف الطحان أن التحويلات المالية للعاملين بالخارج تعد من أبرز الدعائم الاقتصادية لمصر، بل ومن أهم مصادر النقد الأجنبي التي تسهم بفاعلية في دعم إستقرار الإقتصاد الوطني.

وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تزداد أهمية هذه التحويلات لما تلعبه من أدوار متعددة ومؤثرة على المستوى الفردي والمجتمعي والوطني.

أضاف أن الأهمية القصوى للتحويلات المالية للمصريين بالخارج تأتى في المرتبة الثانية بعد الصادرات من حيث حجم مصادر النقد الأجنبي، وقد تتفوق عليها أحيانا كثيرة، خاصة في فترات الأزمات الإقتصادية.

هذا التدفق المالي المستمر يوفر دعما حيويا للإقتصاد المصري ويعزز من الإحتياطي النقدي للدولة المصرية.

ومن وجهة نظرى، تمثل هذه التحويلات مصدر دخل ثابت للملايين من الأسر المصرية، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة، وتخفيف وطأة الظروف المادية الصعبة وتساهم فى تحقيق هدف هام من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر، خاصة في الريف والمناطق الأقل حظا.

كما تؤدي إلى تنشيط حركة الأسواق وزيادة الطلب على السلع والخدمات، وهو ما ينعكس بدوره على دفع عجلة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل غير مباشرة و كثيرة.

أوضح أن التحويلات المالية للمصريين بالخارج تلعب دورا كبيرا في دعم ميزان المدفوعات، إذ تساعد في تقليل العجز التجاري من خلال توفير العملة الصعبة التي تستخدم في إستيراد السلع الأساسية. كما تدعم إستقرار الجنيه المصري من خلال تقوية إحتياطي النقد الأجنبي، مما يحد من تقلبات أسعار الصرف.

وتسهم هذه التحويلات أيضا في تنشيط قطاعات إقتصادية حيوية مثل العقارات و مجالات البناء، حيث تستخدم نسبة كبيرة منها في شراء أو بناء مساكن. كذلك يتم أسنتثمارها في مجالات التعليم والصحة، مما يعزز من جودة رأس المال البشري ويزيد من فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى البعيد.

وعن التحديات التي تواجه التحويلات، قال د. الطحان انه رغم الفوائد الجمة، إلا أن هناك تحديات تواجه التحويلات المالية، أبرزها الإعتماد المفرط عليها كمصدر رئيسي للدخل القومي، ما قد يؤدي إلى إغفال أهمية تنمية القطاعات الإنتاجية.

 إضافة إلى ذلك، يتم جزء من التحويلات عبر قنوات غير رسمية، مما يقلل من إستفادة الإقتصاد الرسمي منها. كما أن هذه التحويلات تتأثر بالأوضاع الإقتصادية والسياسية في دول المهجر، لا سيما في منطقة الخليج العربي التي تستوعب الجزء الأكبر من العمالة المصرية.

ولتعظيم الإستفادة من هذه التحويلات، من المهم العمل على جذبها عبر القنوات الرسمية من خلال تقديم حوافز بنكية وأسعار صرف منافسة، كما ينبغي إنشاء أدوات إستثمارية مخصصة للمصريين بالخارج، مثل صناديق إستثمارية أو مشاريع تنموية يمكنهم من المشاركة فيها، كذلك، يجب التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية لتسهيل عمليات التحويل، وتحسين البنية التحتية المالية في القرى والمناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأموال.

أكد إن التحويلات المالية للعاملين بالخارج ليست فقط دعما ماليا للأسر، بل هي ركيزة أساسية في صرح الإقتصاد المصري. ومع التغيرات المتسارعة في الإقتصاد العالمي، فإن تطوير سياسات فعالة لإدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل أصبح ضرورة وطنية لضمان إستدامة هذا المورد الحيوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل