نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شيمي: "مصر للحرير" تقود التحول نحو الصناعة الخضراء باستثمارات ضخمة, اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 11:25 صباحاً
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن إقامة هذه المشروعات يتم في إطار خطة الوزارة لتعظيم استغلال أصول الشركات التابعة والاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي وبيئي مرتفع، وتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في المشروعات صديقة البيئة وتعزيز التحول الأخضر في إطار رؤية "مصر 2030".
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروعات ستسهم في تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة كبيرة، كما ستضع مدينة كفر الدوار على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية المُتخصصة في صناعات الفيبربوليستر واللباد الصناعي، مُضيفاً أن إقامة المشروعات قرب الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى يوفر مزايا لوجستية كبيرة، داعيًا المستثمرين إلى التوسع في مثل هذه الصناعات الخضراء التي تمثل مستقبل الصناعة عالمياً.
ويقام المشروع الأول على مساحة 25 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه، ويستهدف إنتاج 30 ألف طن سنويًا من ألياف الفيبربوليستر المُستخلصة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والتي تدخل في العديد من الصناعات منها: الملابس، والمراتب، والوسائد، والعوازل الحرارية، وتبطين ورصف الطرق، والسجاد، والموكيت، وفرش السيارات، والأتوبيسات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع تصدير 80% من الإنتاج؛ بقيمة مبيعات سنوية تبلغ نحو 800 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع مليار جنيه.
أما المشروع الثاني، فيُركز على إعادة تدوير مخلفات (بواقي وعوادم) الأقمشة لإنتاج اللباد الصناعي المُستخدم في صناعات الطائرات، والقطارات، والمترو، والسيارات، والأوتوبيسات، والأثاث، والمفروشات، والعوازل الحرارية.
ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، بإجمالي استثمارات 600 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية مماثلة تبلغ 30 ألف طن سنويًا، فيما يسهم في خفض نسبة كبيرة من الواردات، مع استهداف تصدير 52% من الإنتاج، وتحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 230 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع 400 مليون جنيه.
ومع تنفيذ المشروعين، من المتوقع أن يسهما في تحويل مدينة كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي في مجال إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام البديلة، بما يدعم خطط الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمساهمة في حماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في أسواق جديدة حول العالم.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق