أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة، وأن الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون التجاري، أسهمت في فتح آفاق واسعة في العديد من القطاعات الاقتصادية بين دول المجلس، لا سيما أن دول مجلس التعاون تحظى بمكانة إقليمية مميزة في العديد من المجالات منها السياسي والاقتصادي والاستثماري، متصدرةً بذلك العديد من المؤشرات الدولية التي تضاهي بها كبرى الدول وأكثرها تقدمًا. جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، في دولة الكويت اليوم، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت خليفه عبدالله العجيل -رئيس الدورة الحالية-، بحضور أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس.

في مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لاستضافة دولة الكويت للاجتماع، ولما قدمته وتُقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من سموه وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.

وذكر معاليه أن التحديات الناتجة عن التوجهات الاقتصادية العالمية، والتي تنعكس على اقتصادات دول المجلس في ظل انفتاحها على العالم، تؤكد أهمية الاستجابة لهذه التحديات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهتها والتخفيف من آثارها، وأن دول مجلس التعاون أثبتت حتى في أصعب الظروف وأكثرها قسوة قدرتها على تجاوز التحديات المختلفة، وذلك بفضل السياسات الحكيمة التي اعتمدتها لتذليل الصعوبات والمخاطر، وهو ما اتخذته دول المجلس منهجًا من خلال التعاون المشترك، حيث تواصل دول المجلس تقدمها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق المشاريع الاقتصادية والتنموية، تحقيقًا للوحدة الاقتصادية الخليجية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي مالي واستثماري واقتصادي، كما تواصل دول المجلس التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

كما أعرب معاليه، عن بالغ السعادة لما وصل إليه حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023 إلى أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%، حيث تشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة التجارة البينية الخليجية أكثر عندما تستكمل دول المجلس منظومة السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وهما هدفان يتطلبان منا جميعًا العمل المضاعف وتبني سياسات انفتاحيه فيما بيننا، متطلعًا إلى تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة كافة التحديات التي قد تعيق التبادل التجاري بين دول المجلس؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات وخلق اقتصادات موحدة وقوية تسهم في التأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي وتعود بالنفع لشعوب دول المجلس.