تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فيها فى ضوء استراتيجية الطاقة وتأثير دخول تلك الطاقات على الشبكة والمشروعات المشتركة لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك دمج الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها من خلال تقنيات التخزين، وشملت المناقشات مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر واستراتيجية العمل الخاصة به، ومشروعات التوليد المائي، وتم متابعة مستجدات تنفيذ الدراسات التى يمولها معهد تمويل التنمية السويدى فى مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، والدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، ومجريات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصرى الأوروبي، وامتد النقاش إلى العديد من المشروعات التى تساهم فيها الشركات السويدية فى المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، فى إطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد فى مجال الطاقة المتجددة، مثمنا الدور الداعم الذى تقوم به المؤسسات السويدية المعنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040 ، موضحا الدور الهام لما يقوم به الجانب السويدى من دراسات حول تخطيط القدرة، وتأثير دخول الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار وكفاءة الشبكة، مؤكدا أن مشروعات الطاقة المتجددة يقوم بها القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهناك شراكة وتعاون فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدا بالتعاون مع الشركات السويدية فى العديد من مجالات العمل.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أحد محاور خطة العمل فى إطار تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكّنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية ، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

اكد الدكتور محمود عصمت ان قضية الطاقة الكهربائية تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل