تسارع نمو أنشطة القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، خلال شهر مايو المنصرم؛ مدفوعًا بنمو الطلبيات الجديدة، بحسب مسح اقتصادي صدر أمس. وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسميَّة إلى 55.8 نقطة في مايو المنصرم، من 55.6 نقطة في أبريل 2025.

وأظهر المؤشر انتعاش أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو، من أدنى مستوى لها في 8 أشهر المسجل في أبريل الماضي، ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة.

في حين نمت أيضًا طلبيَّات التصدير الجديدة، وإنْ كان ذلك بأبطأ وتيرة في 7 أشهر.

وفي السياق ذاته، قفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 نقطة في مايو، من 58.6 نقطة في إبريل، لكن وتيرة نمو الإنتاج تراجعت إلى أضعف مستوياتها منذ سبتمبر 2024.

وبحسب المؤشر، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.

وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: إنَّ تحسُّن الطلب والبدء في مشروعات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجيَّة للعمالة، كلها عوامل رئيسة وراء ارتفاع النمو بالقطاع غير النفطيِّ، ويعكس هذا التوسُّع، وإنْ كان أقل حدَّة، استقرار الظروف الاقتصاديَّة، واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني.

وأضاف: «زادت الشركات من أعداد موظفيها؛ تلبيةً لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسُّن مواعيد تسليم المورِّدين، وزيادة مرونة سلسلة التوريد».

كما توصل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات إلى أنَّ درجة التفاؤل في قطاع الأعمال تحسَّنت بشكل ملحوظ، ووصلت الثقة بين المشاركين في المسح إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرًا.