كشف المصرف المركزي أن قيمة تمويلات البنوك العاملة في الدولة للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بلغت مستوى قياسياً في نهاية 2024، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخها.

بدورهما، أكد خبيران مصرفيان أن ارتفاع تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، يعكس ثقة قوية بالاقتصاد الإماراتي وقوة النظام المصرفي والبيئة التشريعية الداعمة التي جعلت الإمارات وجهةً عالميةً للمال والاستثمار.

وأظهرت أحدث الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي بشأن تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية التي تصدر بشكل ربع سنوي، أن تمويلات «المركزي» لمختلف الأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين ارتفعت إلى 332 ملياراً و371 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 مقابل 302 مليار و144 مليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2024، بزيادة تبلغ 30 ملياراً و227 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر فقط.

وكشفت الإحصاءات أن تمويلات بنوك الإمارات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بلغت 182 ملياراً و313 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2020، ثم انخفضت إلى 175 ملياراً و95 مليون درهم في نهاية 2021، ثم ارتفعت التمويلات إلى 228 ملياراً و499 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، وإلى 253 ملياراً و655 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، قبل أن تصل إلى 332 ملياراً و371 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.

وشهدت تمويلات البنوك المحلية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، ارتفاعات ملحوظة في نهاية عام 2024، باستثناء نشاطي العقارات والتشييد، والقروض الشخصية لأغراض العمل، اللذين شهدا تراجعات بسيطة.

بدورها، ارتفعت تمويلات نشاط الزراعة لغير المقيمين من مليارين و52 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2024 إلى مليارين و401 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، كما ارتفعت تمويلات نشاط المناجم والمحاجر من 15 ملياراً و676 مليون درهم إلى 16 ملياراً و636 مليون درهم.

وارتفعت تمويلات الصناعة من 27 ملياراً و563 مليون درهم إلى 33 ملياراً و678 مليون درهم خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت تمويلات نشاط الكهرباء والغاز والمياه لغير المقيمين من 21 ملياراً و114 مليون درهم إلى 22 ملياراً و151 مليون درهم. في حين ارتفعت تمويلات التجارة من 25 ملياراً و66 مليون درهم إلى 27 ملياراً و543 مليون درهم.

في السياق نفسه، ارتفعت تمويلات النقل والتخزين والاتصالات من 42 ملياراً و87 مليون درهم إلى 42 ملياراً و933 مليون درهم. وازدادت تمويلات المؤسسات المالية من 84 ملياراً و728 مليون درهم إلى 87 ملياراً و643 مليون درهم، كما ارتفعت تمويلات الحكومة من 30 ملياراً و940 مليون درهم إلى 42 ملياراً و47 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

من جهتها، ارتفعت تمويلات القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية من أربعة مليارات و684 مليون درهم إلى خمسة مليارات و62 مليون درهم. كما ارتفعت التمويلات للأغراض الأخرى من 23 ملياراً و537 مليون درهم إلى 27 ملياراً و837 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

في المقابل، تراجعت تمويلات قطاعي (العقارات والتشييد)، و(القروض الشخصية لأغراض العمل)، حيث انخفضت تمويلات العقارات والتشييد من 22 ملياراً و303 ملايين درهم في نهاية سبتمبر 2024 إلى 22 ملياراً و164 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. كما انخفضت تمويلات القروض الشخصية لأغراض العمل لغير المقيمين من مليارين و394 مليون درهم إلى مليارين و276 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدد المستثمرين والسكان في الإمارات في تزايد مستمر، كما أن الودائع في تزايد مستمر، ما يُترجم في شكل سيولة كبيرة تعطي فرصاً لزيادة التمويلات وطرح البنوك لعروض وتسهيلات تمويلية محفزة، شملت المقيمين وغير المقيمين».

وأضاف يوسف: «سهّلت الإقامة الذهبية للبنوك منح التمويلات لغير المقيمين، وفتحت المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، بما فيها الصناعات المختلفة»، مشيراً إلى أن قوة الدرهم تعطي دفعة في هذا الصدد.

ولفت يوسف إلى أن تراجع تمويلات القروض الشخصية لأغراض العمل، يرجع إلى أن هذه التمويلات محددة بسنوات محددة، كما أن أقساطها أعلى من أقساط القروض الأخرى، وفوائدها أعلى.

من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «ارتفاع تمويلات البنوك في الإمارات لغير المقيمين إلى مستوى قياسي يعكس ثقة قوية بالاقتصاد الإماراتي وقوة النظام المصرفي والبيئة التشريعية الداعمة التي جعلت الإمارات وجهةً عالميةً للمال والاستثمار»، موضحاً أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدد من الأسباب الاقتصادية والهيكلية، على رأسها التعافي الاقتصادي القوي في الإمارات بعد جائحة «كورونا».

وأضاف، أن نمو النشاط التجاري وزيادة عدد الشركات والمكاتب الإقليمية وتوسع الشركات خلق حاجة أكبر إلى التمويل، خصوصاً في قطاعات الخدمات والتجارة.

وأكد نصر أن هناك عدداً من العوامل الأخرى، أبرزها قوة القطاع المصرفي، حيث تتمتع بنوك الدولة بسيولة مرتفعة وملاءة مالية ممتازة، وخبرة كبيرة في تمويل المشروعات العقارية الكبرى، ووفرة المشروعات العقارية الضخمة عالية القيمة التي فتحت شهية البنوك للتوسع التمويلي، مشيراً إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي في الدولة يعزز ثقة المصارف والمستثمرين، ويشجع على الإقراض الآمن والمستدام.

وشدد على أن الإقامة الذهبية وتسهيلات تأشيرات المستثمرين أسهما في استقطاب مستثمرين عالميين، وأوجدا استقراراً طويل الأجل، يزيد من شهية التمويل العقاري، لاسيما أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية قانونية واحترافية قوية تضم محامين ومكاتب تدقيق ووساطة عقارية تدعم تسهيل الصفقات العقارية والتمويلية بثقة وكفاءة.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن القروض الشخصية لأغراض العمل تُعدّ ذات مخاطر عالية، خصوصاً لغير المقيمين، والبنوك تفضل في العادة الابتعاد عن التمويلات الصغيرة غير المضمونة.