اكد اللواء طارق اليمني على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الدولة، معتبرًا إياه "أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب".

وقد تضمن الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لـ تقرير حول موقف التقنين والتصالح واسترداد أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى تحليل دقيق لـ معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

ووجه السكرتير العام المساعد بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، وفقًا لأحكام القانون، وذلك بهدف "الحفاظ على حقوق المواطنين الجادين وتقديم الدعم اللازم لهم"، مما يسهم في تسريع معدلات الأداء في هذا الملف بالغ الأهمية.

كما ناقش موقف المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمراكز ومدن المحافظة. وفي هذا الصدد، شدد اللواء طارق على ضرورة التصدّي بكل حزم لكافة أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف .

مؤكدًا بشكل خاص على التصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية، حيث صرح قائلاً: "عدم المساس بأي رقعة زراعية وذلك لما تمثله أمن قومي لا يمكن المساس به، سواء كانت المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية.

ووجه بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراجها ضمن أعمال الموجة الـ 26 للإزالات والتعديات. كما شدد على التنسيق الكامل مع كل جهات الولاية، والتصدي بحزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين سرعة البت وحماية حقوق الدولة

وأعاد اللواء طارق التأكيد على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وإنهاء كافة الطلبات المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون. في المقابل، شدد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين "غير الجادين".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل