حذّر خبيران في قطاع شؤن التجزئة والمالية، المستهلكين من الانسياق خلف التطبيقات التي تعرض نظام تقسيط المشتريات، من دون حاجة فعلية إلى الشراء.

وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه التطبيقات في الأساس برامج تسويقية هدفها الرئيس رفع المبيعات بشكل كبير، وهي جزء أساسي من استراتيجيات بعض أصحاب الخدمات والمنتجات، لتشجيع المستهلكين على شراء السلع.

وقالا إن العروض المغرية، التي تطرح بالتعاون مع بطاقات الائتمان، أو تطبيقات تقسيط المشتريات، تخلق وهماً مفاده أن الدفع سهل أو مؤجل، لكنها في الواقع تقود إلى «دوامة ديون»، لافتين إلى أن اعتياد الأشخاص تأجيل مدفوعاتهم المالية، يدفعهم إلى التهرب من فكرة الادخار، أو تحديد أولويات الإنفاق، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مالية غير ضرورية.

بدورهم، استعرض مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم مع تطبيقات تقسيط المشتريات، مؤكدين أنهم وجدوا أنفسهم في ضائقة مالية بعد تراكم الأقساط الشهرية عليهم، وعجز بعضهم عن دفع فواتير الخدمات المنزلية الأساسية.

تجارب مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك فادي الحاج إنه اشترى في وقت واحد سلعاً عدة بنظام التقسيط، أبرزها أجهزة كهربائية ومنزلية وأثاث، من خلال تطبيق متخصص في تقسيط المشتريات، والذي يتعاون مع بنك مصدر لبطاقات ائتمانية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أنه فوجئ بالأقساط المطلوب سدادها في أول كل شهر، لافتاً إلى أنها أقساط تُشكل نحو 25% من راتبه الشهري، الأمر الذي سبب له ضائقة مالية، قادت إلى إلغاء خطط سفره لقضاء الإجازة مع أسرته كما كان معتاداً.

وتابع الحاج: «فكرة تقسيط المشتريات مغرية، نظراً إلى أن القسط المالي لم يكن كبيراً، كما أن الدفعة الأولى مؤجلة، إلا أن شراء سلع عدة مثل الإلكترونيات والأثاث في آن واحد، وفق نظام التقسيط، أرهق ميزانيتي بشكل كبير».

من جانبها، استعرضت المستهلكة وفاء الصالحي تجربتها قائلة: «اشتريت سلعاً عدة بنظام التقسيط عبر تطبيقين متخصصين في ذلك، من بينها هاتف محمول، وعطور، ومستحضرات تجميل، وقد أردت استغلال ميزة التقسيط ووجود خصومات على بعض السلع في الوقت ذاته، إلا أن الأقساط الشهرية تراكمت عليّ، وأصبحت غير قادرة على دفع بعض الأقساط، ما أدى إلى فرض رسوم تأخير»، مشيرة إلى أن الرسوم متصاعدة، وبالتالي، فإن عدم الدفع سيفاقم من الأزمة المالية التي تواجهها.

في السياق نفسه، قال المستهلك أحمد فاروق إنه اشترى بعض السلع، مثل ملابس وجهاز كمبيوتر، وألعاب أطفال، من أحد التطبيقات التي تطبق نظام التقسيط الشهري.

ولفت إلى أنه أتم كذلك حجوزات فندقية عبر تلك التطبيقات، ليفاجأ بعد فترة بخصم أكثر من 20% من راتبه الشهري، الأمر الذي أوقعه في ضائقة مالية ودوامة ديون تسببت في تأخره عن دفع فواتير بعض الخدمات المنزلية.

تراكم الديون

إلى ذلك، قال خبير شؤون التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من ميزة التقسيط التي تقدمها هذه التطبيقات، مما ييسّر حصول بعض المستهلكين على السلع والخدمات، فإن هذه التطبيقات في الأساس، عبارة عن برامج تسويقية هدفها الرئيس رفع المبيعات بشكل كبير».

ونصح البحر المستهلكين بعدم الانسياق خلف التطبيقات، والشراء دون تفكير ودون حاجة حقيقية للسلع أو الخدمات، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تراكم المديونيات عليهم، داعياً المستهلكين كذلك إلى تقسيم الراتب أقساماً عدة، وتحديد أولوياتهم مع تخصيص جزء للادخار حتى لو كان بسيطاً.

وأضاف: «يجب على المستهلك قبل الشراء أن يضبط ميزانيته، ويشتري حسب إمكاناته، وأن يتحقق من أنه يحتاج السلعة فعلاً، ومن أنها ضمن أولوياته في الإنفاق، وألا يشتريها لمجرد أن الدفع مؤجل أو أن السلعة مخفضة».

استراتيجية تسويقية

من جانبه، قال الخبير المالي والمصرفي، أمجد نصر: «أصبح استخدام بطاقات الائتمان، وتطبيقات تقسيط المشتريات جزءاً أساسياً من استراتيجيات بعض المسوّقين وأصحاب الخدمات والمنتجات، وذلك لتشجيع المستهلكين على شراء السلع وزيادة المبيعات».

وأضاف نصر: «العروض المغرية التي تطرح بالتعاون مع بطاقات الائتمان، أو تطبيقات التقسيط، تخلق وهماً مفاده أن الدفع سهل أو مؤجل، ما يحفز المستهلكين على شراء أشياء لا يحتاجون إليها فعلياً، لا سيما أن بعض تطبيقات تقسيط المشتريات تعرض خصومات أو تقسيطاً بسيطاً، فيشعر المستخدم بأنه (يضيّع فرصة) إذا لم يشترِ».

دوامة الديون

وحذّر نصر من سلبيات عدة يمكن أن تنتج عن هذه العروض، أبرزها التشجيع على استهلاك سلع غير ضرورية، والوقوع في «دوامة الديون». وقال: «عندما لا يدفع الشخص من حسابه مباشرة بل من بطاقة ائتمان أو عبر أقساط، فإنه يفقد الإحساس بالعبء المالي».

وتابع: «قد تُقسّط تطبيقات وخدمات التقسيط المبلغ المستحق، لكن إذا لم يكن هناك وعي مالي، يبدأ المستهلك في جمع أقساط متعددة لمشتريات عدة غير ضرورية في آن واحد».

ولفت نصر إلى جانب آخر مهم يتعلق بصرف النظر عن فكرة الادخار، فقال: «عندما يعتاد الأشخاص تأجيل مدفوعاتهم المالية، فإنهم يتهربون من فكرة الادخار، أو تحديد أولويات الإنفاق، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مالية غير ضرورية».

وقدّم نصر للمستهلكين مجموعة من النصائح المالية، ومن أبرزها مراقبة مدى الالتزام بقاعدة «50/30/20»، وهي: تخصيص 50% للنفقات الأساسية مثل الإيجار والغذاء والتعليم، و30% للرغبات الكمالية، و20% للادخار والاستثمار.

وأكد أن اتباع هذه القاعدة سيكشف للمستهلك أن كثيراً من المشتريات لا تستحق أن تدخل معه في جدول الالتزامات الشهرية ولا حتى ليوم واحد.

نصائح للمستهلكين

قدم الخبير المالي والمصرفي، أمجد نصر، نصائح عدة للمستهلكين، أبرزها:

1- تطبيق قاعدة الـ24 ساعة، وهي عدم الشراء مباشرة، بل الحصول على وقت للتفكير إن كانت هناك حاجة إلى شراء المنتج أم لا.

2- على المستهلك أن يسأل نفسه قبل الشراء، ما إذا كان سيشتري هذا المنتج إذا لم يكن عليه خصم أو تقسيط.

3- مراقبة مجموع الأقساط الشهرية، لتحديد ما إذا كانت تُشكل ضغطاً على ميزانية المستهلك أم لا.

4- مراقبة مدى الالتزام بقاعدة «50/30/20»، وهي: تخصيص 50% للنفقات الأساسية مثل الإيجار والغذاء والتعليم، و30% للرغبات الكمالية، و20% للادخار والاستثمار.